close
تبلیغات در اینترنت
gl/l (1183)
loading...

دانلود فایل های آموزشی

رفتن به محتوا   gl/l (1183) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 كليات 10 فصل اول- تاريخچه دستور موقت10 فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت14 بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن 17 فصل اول- درخواست دستور موقت17 گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت 17 مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست 18 مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي22 مبحث سوم- هزينه درخواست 22 مبحث چهارم- زمان طرح درخواست 24 مبحث پنجم- قابل تجديد بودن درخواست 29 گفتار دوم- اشخاصي كه حق درخواست دستور موقت دارند30 مبحث اول- خواهان دعوي…

gl/l (1183)

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 16 مهر 1396 نظرات ()

 

gl/l (1183)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

كليات 10

فصل اول- تاريخچه دستور موقت10

فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت14

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن 17

فصل اول- درخواست دستور موقت17

گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت 17

مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست 18

مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي22

مبحث سوم- هزينه درخواست 22

مبحث چهارم- زمان طرح درخواست 24

مبحث پنجم- قابل تجديد بودن درخواست 29

گفتار دوم- اشخاصي كه حق درخواست دستور موقت دارند30

مبحث اول- خواهان دعوي اصلي30

مبحث دوم- خواهان دعوي طاري33

بند الف- خواهان دعوي تقابل34

بند ب- وارد ثالث35

بند ج- مجلوب ثالث37

منابع39

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعي است كه هدف آن جستجوي قواعدي است كه بر اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه هستند حكومت كرده و اجتماع انسان را به منظور كشف قواعدي كه نظم و صلح را تأمين مي كند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمين سعادت مردم است.

برخي از حقوق را هنر و فن دادگري مي دانند و متقابلاً گروه ديگر آن را در زمره ساير علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثي كه درباره معني صحيح علم، فن و هنر مطرح است بايد گفت اين نحوه كار محاكم (قضات و وكلا) در مقام فصل يا دفاع از دعويست كه حقوق را بيش از آنكه به عنوان يك علم مطرح سازد، به عنوان يك فن و هنر جلوه مي دهد. هنر تميز حق و اجراي عدالت با ابزار آئين دادرسي ميسر مي گردد.

آئين دادرسي عبارت است از رشته اي از علم حقوق كه اشخاص را راهنمايي مي كند با چه موازيني در صدد اثبات حق خود برآيند و چه عواملي را مورد استفاده قرار دهند، به كجا مراجعه كنند و چه مراحلي را طي نمايند و در معناي وسيع عبارت از مجموع قواعد و تشريفاتي است كه اصحاب دعوي بايد هنگام رجوع به مراجع قضايي براي دادخواهي و نيز مراجع قضائي براي دادرسي درباره آن ها رعايت نمايند تا احقاق حق انجام گيرد، چه صرف داشتن حق هميشه براي دست يافتن به آن كافي نيست بلكه بايد وسيله اي داشت كه در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجراي آن را عملي كرد.

غالباً آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه هاي حقوقي خصوصي مي آورند، سبب شهرت اين نظر رابطه نزديكي است كه قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد. پس از جدا شدن قوانين مدني و آئين دادرسي نيز اين رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوي و دادرسي را به كلي مجزا نكرده، اما با اين وجود جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين رشته با حقوق عمومي سازگارتر به نظر مي رسد، زيرا تمام قواعد مربوط به تشكيلات و صلاحيت دادگاه ها بي ترديد جزء حقوق عمومي است.

به لحاظ اين كه بحث درباره يكي از اركان دولت (قوه قضائيه) و چگونگي وظايف آن است و در اجراي احكام، نيز كه طرز اعمال قدرت عمومي و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار مي گيرد، نفوذ حقوق عمومي آشكار است و از طرف ديگر تميز حق و اقامه عدل يكي از وظايف اصلي هر دولتي مي باشد و قواعدي كه طرز اجراي اين وظيفه را بيان مي كند با حقوق عمومي نزديك تر است .

آئين دادرسي در غالب نظام هاي حقوق حائز اهميت فراوان است . چه با رعايت آن دادگاه ها صحت دعاوي را احراز كرده و شرايط قانوني آن را بررسي نموده و احقاق حق مي كند و بدين ترتيب از توسل به وسايل شخصي جلوگيري نموده و نظم و امنيت در جامعه ايجاد و حفظ مي شود، روشن است كه هر تمدن بشري پيشرفت مي كند، روابط اجتماعي پيچيده تر مي گردد. در زمان قديم دولت تابع هيچ قانوني نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقيماً اجرا مي كرد ولي امروزه دولت ها و مؤسسات عمومي نيز تابع قواعد و تشريفات دادرسي شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع مي كنند.

دكتر محيط طباطبائي در خصوص تاريخچه آئين دادرسي فرموده اند: در ايران پيش از مشروطيت، دادرسي بر پايه مقررات اسلامي قرار داشت، براي تجليل مقام قضات، فرمان هاي انتصاب قضات از سوي پادشاه كه بالاترين مقام دولت بود صادر مي شد و قاضي در قلمرو مسئوليت خويش، قضات زير دست را به نيابت بر مي گزيند و بر كارهاي آنان نظارت مي كرد و چون اختيارات آن ها معين نبود غالباً صلاحيتشان با هم تداخل مي نمود و ميان آن ها اختلاف به وجود مي آمد، طرز كار هر يك از مراجع قضايي دقيقاً مشخص و معلوم نبود، محاكم به نظر خود ترتيب محاكمه را مقرر مي داشتند و گاهي درباره تشريفات دادرسي و مقررات ماهوي ، ابلاغ هايي از طرف وزارت عدليه صادر مي گرديد. لذا در دادرسي تبعيض ميان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبري از عدالت نبود. از اين رو نياز شديدي به عدليه اي بود كه مورد اطمينان مردم باشد و از عهده پاسخگويي به درخواست هاي آنان برآيد تا اين كه ظلم و بي عدالتي به حدي رسيد كه زمينه را براي قيام مشروطيت فراهم ساخت و با قيام عمومي مردم مظفرالدين شاه وادار به قبول تأسيس عدالتخانه قانوني شد و چون تأسيس عدالتخانه به قانون و تصويب قانون نياز به تأسيس مجلس قانونگذاري داشت، آزاديخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتيجه بالاتر از تأسيس عدالتخانه يعني تأسيس مجلس شورا و تغيير حكومت از مستبده به مشروطه رسيدند و پس از يك رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطيت ، تأسيس مجل مؤسسان ، قانون اساسي و متمم آن در مجلس تصويب و به امضاي پادشاه رسيد. بدين سان ايران داراي نظام مشروطه سلطنتي گرديد و حكومت قانوي اعلام شد و از آن پس كليه اعمال دولت و دادگاه ها مي بايستي منطبق با قوانيني باشد كه به تصويب مجلس رسيده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقيح لوايح و قوانين را در وزارت عدليه تأسيس كردند و اين اداره مشغول بررسي قوانين خارجي به ويژه قانون فرانسه شد و از تاريخ 1327 قمري در آن وزارتخانه شروع به تدوين مقررات و دستورهاي قضايي نمودند.

در ابتدا قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه و سپس قانون اصول محاكمات حقوقي را تهيه كه توسط وزير دادگستري به مجلس پيشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمري، قانون تشكيلات عدليه و در 16 رمضان، قانون اصول محاكمات حقوقي به تصويب رسيد . البته حدود دو سال پيش از تصويب اين قانون، طرح مقدماتي آن ها به صورت ابلاغ هاي وزارتي در دادگاه ها اجرا مي شد و هر دو قانون نيز به عنوان موقتي به تصويب كميسيون مجلس رسيد تا در عمل مورد آزمايش قرار گيرد و پس از تجربه و جرح و تعديل از تصويب نهايي بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستري ايران نيز مانند ديگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و يك سال پيش از آن نيز دولت موقت به وزير عدليه اختيار داده بود تا قانون تشكيلات عدليه و اصول محاكمات حقوقي را اصلاح كند.

از اين رو قانون تشكيلات در 357 ماده و قانون اصول محاكمات حقوقي در 308 ماده اصلاح و تصويب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهريور 1318 قانون آيين دادرسي مدني و بازرگاني در 789 ماده به تصويب رسيد. بعدها در راستاي تحولات اجتماعي در اصول تشكيلات و قانون آيين دادرسي مدني به تدريج اصلاحاتي انجام گرفت تا منطبق با نيازمندي هاي زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمي كه از تغييرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاري جلب توجه مي كند اين است كه اصولاً اصلاحات بايد با استفاده از معلومات و تجربيات صاحبنظران قضايي و با دقت و بررسي كامل صورت گيرد و در اين اصلاحات حقوق مردم و ضرورت هاي اجتماعي و سنت هاي ملي مورد نظر قرار گيرد وگرنه تهيه لوايح قانوني در اطاق هاي در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضايي آثار مطلوبي به بار نخواهد آورد.

لوايح قانوني اگر به صورت جامع و مانع تنظيم و تصويب گردد مي تواند مدت ها بدون تجديد نظر دوام يابد و اگر ناقص باشد از همان ابتداي اجرا معايب آن ظاهر مي شود و به ناچار نيازمند اصلاح خواهد بود.

كمال مطلوب در آيين دادرسي اين است كه نتيجه كار احقاق حق و اجراي عدالت باشد اما هميشه نيز چنين نيست . در بسياري موارد اصحاب دعوي بايد دلايل اثبات دعوي را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذي حقي خود متقاعد نمايند و چون توانايي اصحاب دعوي در جمع آوري و ترتيب ارائه دليل و استفاده از مقررات دادرسي در بسياري موارد يكسان نيست. نتيجتاً كار دادگاه هميشه نمي تواند منطبق با موازين عدالت باشد . لذا گفته شده كه دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع كامل احقاق حق.

واقعيت اين است كه به سختي مي توان در چنين مواردي براي نتيجه تصميم دادگاه فصل خصومات را نيز به طور كامل قائل شد، زيرا دعوايي كه به دور از حقيقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء يك سلسله دعاوي ديگر خواهد بود، وقتي مفاسد آن به نحو بارز ظاهر مي گردد كه منتهي به وقوع جرائمي مي شود و چه بسيار شنيده و ديده ايم كه بعد از پايان دادرسي اصحاب دعوي در بيرون دادگاه متعرض يكديگر شده و مرتكب جرائم و بعضاً فجايعي گرديده اند. در ريشه يابي موضوع در مي يابيم در بسياري از موارد محكوم عليه چون در اثر نابرابري ها و عدم توانايي شخصي و اجتماعي نتوانسته حقانيت خود را ثابت نمايدو چشم پوشي از حقوقش نيز براي او تحمل ناپذير بوده، براي جبران آن يا حداقل تشفّي خاطر خود مرتكب جرائمي گرديده است. به نظر بهترين راه براي آشتي دو هدف دادرسي، كه فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شيوه صحيح در اصلاح مقررات دادرسي مي بايد مد نظر قرار گيرد. آيين دادرسي ما اعم از مدني و كيفري، كه ضامن امنيت در روابط حقوقي و اجتماعي ماست در اثر مرور زمان و تحولات سريع اجتماعي كهنه و فرسوده شده ، تغييراتي غير اصولي و عجولانه كه هر چند گاه يك بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذكور را با سرعت گسترش و پيشرفت روابط اجتماعي هماهنگ كند، بلكه برعكس موجب شده كه به عنوان اهرام بازدارنده عمل نمايد، هم اكنون وقتي مجموعه آن را به صورت تابلويي در مقابل خود قرار مي دهيم ، از آن همه مقررات چيزي به جز يك تصوير ناهماهنگ و ناموزون كه موجب آزار ديدگان مي گردد، نخواهيم ديد.

اما نبايد در اين راه افراط نمود و تمام كاستي ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تكميلي ديگر در غني ساختن اين رشته از حقوق دخيل هستند، قانونگذار قادر نيست تمام جزئيات را در قالب عبارات و الفاظ پيش بيني نمايد و اين تحرك و پويايي محاكم و علماء حقوق است كه در كنار مقررات قانوني مجموعه منظم رويه قضايي و نيز فرهنگهاي حقوقي در باب آيين دادرسي مدني امري ضروري است كه در كشور ما چنان كه بايد به اين مهم پرداخته نشده است بدون اين كه قصد انكار تلاش نويسندگاني كه در خصوص آيين دادرسي آثاري منتشر نموده اند، داشته باشيم بايد اذعان نمود كه بعد از مرحوم دكتر متين دفتري كه آيين دادرسي مدني را به طور مفصل شرح نموده اند، ديگران صرفاً به ذكر كلياتي بسنده نموده اند، هر چند انتظار مي رفت زماني كه دكتر متين دفتري در چندين مجلد مسائل را مورد توجه قرار مي دهند. نويسندگان بعدي مباحث آيين دادرسي مدني را جزء به جزء بررسي نمايند و مشكلات عملي را بيشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پيشنهاداتي ارائه نمايند، مع الاسف فقط به بيان كليات و تفسير محدود مواد قانوني اكتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسي تفصيلي و جزء به جزء مواد آيين دادرسي بيش از هر زمان احساس مي شود تا در پرتو رويه قضايي و رويه عملي، محاكم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و مواردي كه نيازمند اصلاح و تغيير است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذيربط تبيين و توضيح گردد. در همين راستا موضوع پايان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب اين موضوع بيشتر به اين سبب است كه مشكلات مذكور در باب دستور موقت بيشتر نمود پيدا كرده است. مضافاً بر اين كه تصميمات محاكم در اين باب كمتر در معرض نقد و بررسي محاكم عالي تر قرار مي گيرد و در موارد خاصي نيز كه اسباب قانوني طرح تصميم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه هاي بالاتر فراهم مي شود از سوي اين محاكم حوصله كافي و دقت عمل مشاهده نمي گردد و بنابراين ضرورت مراجعه به ساير منابعي كه در مشخص نمودن مشكلات مربوط به اين و حل آن ها مي تواند مؤثر و مفيد واقع شودند، احساس مي گردد.

فلذا سعي بر اين است كه هر چند مختصر اين موضوع مهم خارج از عادت مألوف كه همان ها ذكر كليات است، بررسي شود. در اين راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غني ساختن مقاله و نيل به اهداف فوق الذكر با استعلامات متعدد از اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و بررسي سوابق و نظرات موجود در آرشيو آن اداره از نزديك و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وكلاي با تجربه نظرات و شيوه هاي عملي را در باب دستور موقت جمع آوري نمايم و حسب مورد قوانين ديگر كه اين تأسيس حقوقي به نحوي در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزيرات، امور حسبي و مقررات مربوط به تشكيل ديوان عدال اداري و غيره مورد بررسي قرار گيرند. البته در بررسي و تجزيه و تحليل مقررات دادرسي فوري كوششي خواهد گرديد تا استنباط خود را نيز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمايم و البته قيد اين نكته را هم لازم مي دانم كه براي استنباطات و نظرياتي كه در اين پايان نامه بيان نموده ام، به هيچ وجه قطعيت قائل نبوده و هر موضوعي را قابل تجديد نظر مي دانم.

كليات

فصل اول- تاريخچه دستور موقت

هر چند با حذف دادرسي عادي و تعيين و تبيين دادرسي اختصاري در رسيدگي، تا حد بر سرعت دادرسي ها افزوده شد. اما در زندگاني اجتماعي و روزمره مواردي پيش مي آيد كه سرعت دادرسي اختصاري چاره آن را نمي كند و چه بسيار مواردي كه براي رفع تجاوز به حق يا جلوگيري از آن رسيدگي سريع تري احتياج مي باشد و تاخير در اين اقدام ممكن است خسارات جبران ناپذيري را متوجه خواهان گرداند و اگر بخواهيم او را در پيچ و خم تشريفات طولاني دادرسي اختصاري درگير نمائيم ممكن است زمان از دست رفته و ديگر احقاق حق خواهان به سادگي امكان پذير نباشد، لذا ق.آ.د.م در جهت رفع اين معضل دادرسي خاصي را پيش بيني نمود كه تا آن زمان (1318) در قوانين ما سابقه نداشته است.

البته آ.د.م.ف يك چنين دادرسي استثنايي براي امور فوري و اشكالاتي كه در اجراي احكام پيش مي آيد، جعل كرده بودو با توجه به مناسبت آن با اجرائيات مقررات آن را در پايان بخش راجع به اجراي احكام آورده است. باتوجه به وجود چنين تأسيساتي در حقوق فرانسه و ضرورت وجود چنين تأسيساتي در حقوق ما موضوع مورد توجه اساتيد و علماء قرار گرفت، لذا منشاء ايجاد چنين دادرسي در قانون ما به سال 1309 برمي گردد.

در مجله حقوقي 1317 چنين آمده است كه در آن زمان مرحوم دكتر متين دفتري در موقع اقامتشان در اروپا براي مطالعات قضايي راجع به خصوصيات اين نوع دادرسي رساله اي را به رشته تحرير درآوردند كه نسخه اي از آن براي آگاهي وزارت دادگستري به تهران فرستاده شد، در سال 1316 كه لايحه آ.د.م در وزارت دادگستري تحت مطالعه بود اين رساله مورد توجه كميسيون قوانين مدني واقع و منشاء باب دوازدهم ق.آ.د.م مي گردد، بعداً در سال 1317 هنگام تصدي دكتر متين ، دفتري به عنوان وزير دادگستري، هنگامي كه لايحه آن قانون را به مجلس ارائه مي دهند، در ذكر اهميت دادرسي فوري كه در آن زمان از آن به عنوان محاكمات عاجله نام برده شده، در سال مذكور در مجله حقوقي رساله اي درج مي نمايند و اين رساله آغازي براي باب دوازدهم ق.آ.د.م مي شود و نهايتاً در سال 1318 اين باب به همراه ساير ابواب آ.د.م به تصويب مي رسد.

نظر به اين كه در تدوين ق.آ.د.م ، قانون فرانسه مورد نظر واقع شده ، لذا ذكر مواردي از قانون فرانسه در خصوص دستور موقت در اين مقطع خالي از فايده نخواهد بود.

مقررات قانوني راجع به اين نوع محاكمه در مواد 484 به بعد ق.آ.د.م.ف تحت عنوان ordonnace de refere تدوين گرديده است. ماده 484 ق.آ.د.م.ف دستور موقت را اين چنين تعريف مي نمايد: (اين دستور تصميمي است موقتي كه دادگاه با اذن قانونگذار قبل از طرح دعوي ماهوي به درخواست يك طرف و با حضور يا دعوت طرف ديگر به عنوان يكي از تدابير احتياطي اتخاذ مي كند، قاضي مي تواند اجراي موقت اين تصميم را موكول به دادن تضمين شخصي يا ملكي و غيره بكند).

قاضي دادرسي فوري حق دارد در جهت اجبار مستنكف از اجراي مفاد تصميمات دادگاهها عليه او در زمينه پرداخت جريمه نيز تصميم بگيرد.

ق.آ.د.م.ف در محكمه ابتدايي طريقه تعدد قضات را مقرر داشته اما در دادرسي فوري به وحدت قاضي قائل است. مطابق اين مواد در كليه مواردي كه ادعاي مدعي فوريت داشته باشد و همچنين در اشكالاتي كه از اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و احكام محاكم حاصل مي شود. قاضي محكمه ابتدايي به روش دادرسي فوري رسيدگي كرده، تصميمي اتخاذ مي كند كه حقوق مدعي از بين نرود و اين تصميم جنبه موقت دارد.

ق.آ.د.م.ف صراحت دارد كه قرارهاي صادره دادرسي فوري دعوي اصلي كه در محكمه مطرح خواهد شد را تضييع نمي كند و در بعضي قوانين ديگر در پاره اي از مواد خود اموري را صريحاً از موارد دادرسي فوري قرار داده كه از موارد مهم آن مي توان از تقاضاي مهر و موم كردن اموال و اثاثيه يا فسخ يا توقيف يا برداشت اموال يا اثاثيه و يا دعاوي مربوط به ماترك ميت هرگاه يكي از ورثه تقاضاي فروش اموال يا اثاثيه اي را كه در معرض تضييع قرار دارد، مي نمايد.

در قانون فرانسه موضوع احضار خوانده در دادرسي فوري تابع تشريفات طولاني نيست، در محاكمات عادي گرفتن وكيل اجباري است، ولي در دادرسي فوري اين تكليف از اصحاب دعوي ساقط است و نتيجتاً مي توان براي دفاع، شخصاً در محكمه حاضر شد.

احكام دادرسي فوري در مواردي كه غياباً صادر مي گردند غير قابل اعتراض مي باشد، اما اصولاً قرارهاي دادرسي فوري قابل استيناف است.

فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت و دادرسي فوري

معناي لغوي: دادرسي در لغت به معناي به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادخواه و محاكمه مي باشد.

دادرسي را مي توان به معناي اعم و اخص آن مورد بررسي و تعريف قرار داد. دادرسي به عمناي اعم عبارت است از: رشته اي از علم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها مي باشد . در فقه به آن قضاء مي گفتند اما به معناي اخص مجموعه عملياتي است كه به مقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي به كار مي رود. مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ تصميم در يك دعوي معين به كار برده مي شود. و فوري نيز به معناي آني و اقدامي سريع مي باشد و يا آنچه كه اجراي آن بايد به سرعت انجام گيرد….

اما معناي دستورموقت:

دستور به معناي صاحب دست و مسند، اجاره، قانون يا سرمشق و قانون و زمان و امر و وزير و فرمانده است. در زمان ساسانيان به شخصي اطلاق مي شد كه نوعي سِمَت رسمي داشت و مشاوره قضايي و ديني و پاره اي امور مملكتي را انجام مي داد.

موقت در لغت به معناي محدود به وقت و امري غير دايم و زودگذر مي باشد.

معناي اصطلاحي

مراجع قضايي در مواردي بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموري كه واجد اهميت مي باشند و جنبه فوري دارد و يا در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است؛ به فوريت رسيدگي و اقدام نموده و قراري كه جنبه موقتي دارد، صادر مي نمايند كه اصطلاحاً دستور موقت ناميده مي شود. اين نوع رسيدگي كه غير از رسيدگي ماهوي مي باشد، به دادرسي فوري موسوم و دستوري كه دادگاه صادر مي نمايد دستور موقت ناميده مي شود و همان طور كه بعضي از اساتيد عنوان نموده اند، دستور موقت داراي دو خصوصيت بارز تبعي و موقتي است.

دستور موقت همانطور كه گفته شد قراري است كه دادگاه به طور موقت براي انجام عمل يا خودداري از انجام امري صادر مي نمايد يا توقيف مالي را دستور مي دهد تا زماني كه به اصل دعوي رسيدگي كند و صحت و سقم ادعا را تشخيص دهد.

لفظ دستور موقت از قانون آيين دادرسي مدني آلمان اقتباس شده، بعضي از اساتيد نيز در تعريف اين دو اصطلاح چنين گفته اند: منظور از دادرسي فوري اين است كه مواردي كه محتاج به توجه آني و از نظر فوريت، دادرسي اختصاري چاره آن را نمي كند با قواعد دادرسي فوري رسيدگي و اتخاذ تصميم شود و از مواردي كه احتمالاً خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد جلوگيري مي گردد و به عبارت ديگر دادرسي فوري رسيدگي اجمالي است و برخلاف دادرسي عادي و اختصاري نتيجه آن صدور حكم قاطع در ماهيت دعوي نيست بلكه قرار موقتي صادر مي گردد تا بعداً رسيدگي كاملي شود.

در حقوق فرانسه از دستور موقت به عنوان ordonnace de refere نام برده مي شود. در حقوق انگليس تأسيسي به نام، امر به فعل يا ترك فعل، (inyunction) وجود دارد كه در واقع معادل دستور موقت در حقوق ايران است و بر طبق آن در مواردي كه فوريت امر ايجاد كند، دادگاه مي تواند به صدور دستوري مبادرت كند كه به طور كلي موضوع آن الزام به انجام امري و يا خودداري از انجام امري باشد. در قانون انگلستان براي تحصيل دستور موقت ممكن است خواهان مكلف به دادن تأمين شود كه اين تأمين مي تواند به صورت وجه نقد، معرفي اموال يا ضامن باشد.

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن

در اين بخش سعي شده تا در خصوص چگونگي درخواست دستور موقت و مقررات مربوط به آن و نيز بيان ترتيب رسيدگي به درخواست دستور موقت اعم از نحوه تشكيل جلسه و اخذ تأمين از خواهان و خوانده و مباحث مربوطه گفتگو به عمل آيد و موضوعات آن مورد تجزيه و تحليل جامع قرار گيرد، تكيه اساسي در اين بخش بيشتر بر مسائل مقدماتي و شرايط اوليه درخواست دستور موقت متمركز گرديده است و مسائل آن در فصل اول تحت عنوان درخواست دستور موقت و در فصل دومن تحت عنوان ترتيب رسيدگي به درخواست دستور موقت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فصل اول- درخواست دستور موقت

در اين فصل مطالبي همچون نحوه تقاضاي دستور موقت و اين كه اصولاً چه اشخاصي حق درخواست دستور موقت را دارند، مورد توجه قرار گرفته است و همچنين در مورد موضوع صلاحيت و مراجع صالح جهت صدور دستور موقت و نهادهاي مشابه با دستور موقت بحث و گفتگو به عمل آمده است و سعي شده مباحث به تفكيك و به طور كامل مورد نقد و بررسي قرار گيرند.

گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت

حسب ماده 774 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. در اين ماده به جاي لفظ دادخوست كه اصولاً جهت شروع به رسيدگي در دعاوي به كار برده مي شود، از كلمه درخواست استفاده شده است كه اين امر در مورد تأمين خواسته و بعضي موارد امور حسبي نيز مسبوق به سابقه مي باشد كه از آن به عنوان درخواست تأمين خواسته و يا درخواست انحصار وراثت نام برده مي شود.

بحثي كه مي تواند مطرح باشد اين است كه آيا در مورد دادرسي فوري و درخواست صدور دستور موقت يا تأمين خواسته صرف درخواست بدون رعايت تشريفات مربوط به دادخواست و بدون فرم هاي منتشره كافي است يا احتياج به دادخواست و رعايت تشريفات مخصوص به آن مي باشد؟ آيا درخواست در اينجا لفظي اعم از دادخواست مي باشد، يا اين كه لفظ درخواست مسامحتاً به كار رفته و منظور همان دادخواست مي باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش مي بايد مقايسه اي بين دادخواست و درخواست به عمل آيد.

مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست

درخواست عبارت است از تقاضايي كه از دادگاه مي شود، معناي آن عامو كلي است و محدوديتي براي آن نيست، مثلاً در ماده 48 ق.آ.د.م تقاضايي را كه هر يك از اصحاب دعوي مي توانند به مرجع حل اختلاف تقديم دارند، به عنوان درخواست نامه تصريح نموده است و به طوري كه پيداست طرفي كه درخواست را به مرجع حل اختلاف مي دهد تصميمي به نفع خود را نمي خواهد بلكه تعيين تكليفي را تقاضا مي كند .

اما موارد بسياري هم وجود دارد كه درخواست توأم با طلب نفعي است، عده اي از نويسندگان حقوقي چنين بيان نموده اند كه وقتي در ماده 63 ق.آ.د.م به حق درخواست صدور برگ اجرايي اشاره شده و يا در شق 5 ماده 72 ق.آ.د.م خواسته مدعي را درخواست نام گذاشته و يا در ماده 111 رسيدگي به دلايل را با درخواست عنوان نموده نظر به تقاضاي توأم با نفع طلبي داشته است.

در قسمت مربوط به اجراي موقت احكام به كرات قانونگذار تقاضاي محكوم له را با كلمه درخواست به كار برده، در قسمت تأمين خواسته تقاضاهاي مربوط به تأمين را با درخواست شناخته و همچنين در مورد تقاضايي كه اصحاب دعوي براي ارائه اسناد (ماده 310 ق.آ.د.م به بعد) مي نمايند و بسياري مواد ديگر قانون تقاضاي اصحاب دعوي را با كلمه درخواست عنوان نموده است. به اين ترتيب نمي توان شرايط و خصوصياتي را براي درخواست قائل شد و به طور كلي مي توان آن را تقاضايي از دادگاه نسبت به انجام امري و يا منع از انجام امري دانست و هيچ قالب و شكل خاصي براي آن پيش بيني نشده است. همان طور كه ديديم درخواست يعني تقاضايي كه از دادگاه بدون شرايط و قيدي مي شود در حالي كه دادخواست برگه و وسيله اقامه دعوي در دادگاه است و شرايط و خصوصيات بسيار دقيقي دارد كه از جانب خواهان دعوي بايد رعايت شود و هرگاه كسي بخواهد دادخواست را در قالب درخواست به دادگاه ارائه دهد، قابل پذيرش نيست. به همين مناسبت شعبه اول ديوان عالي كشور در رأي شماره 58 مورخ 7/3/27 مي گويد: چنانچه از ماده 89 آ.د.م مستفاد است، درخواست رسيدگي پژوهشي در امور حقوقي بايد به وسيله دادخواست باشد و صرفاً درخواست پژوهش در موقع ابلاغ حكم بدون اين كه در مدت قانوني دادخواست پژوهشي داده شود، مجوز اقدام دفتر دادگاه به صدور اخطار و رفع نقص نخواهد بود.

همان طور كه دادخواست را نمي توان به صورت ساده درخواست تقديم داشت و در چنين شكلي بلااثر است، درخواست را هم لازم نيست كه با خصوصيات دادخواست شكل دهيم و گرچه چنين درخواستي را مراجع قضايي مي پذيرند، اما زحمت بيهوده اي را درخواست دهنده تحمل مي كند. در آراء ديوان عالي كشور هم مكرراً به عدم لزوم رعايت شرايط دادخواست در درخواست ها تصريح گرديده، چنانچه شعبه 6 ديوان عالي كشور در رأي شماره 1211 مورخ 25/7/28 مي گويد: درخواست صدور حكم بطلان رأي داور احتياج به تقديم دادخواست داراي شرايط مندرج در مواد 70 الي 72 قانون آيين دادرسي مدني ندارد.

با توجه به بررسي رابطه درخواست و دادخواست در خصوص موضوع دادرسي فوري عده اي معتقدند كه دادرسي فوري خواهان بايد درخواست دستور موقت را به دادگاه بدهد، در واقع مقنن تقديم دادخواست با شرايط آن را لازم نديده و با به كار بردن درخواست در جهت سهولت و تسريع رسيدگي به خواسته خواهان توجه داشته است و حسب صراحت قانون اين درخواست مي تواند شفاهي يا كتبي باشد.

ولي از طرف ديگر مي توان استدلال نمود كه با توجه به ماده 70 ق.آ.د.م شروع به رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است، بنابراين اولين شرط اقامه دعوي تقديم دادخواست است و به طوري كه مي دانيم اگر دادخواست مطابق شرايط مقرر در قانون تنظيم شده باشد، دادگاه را مكلف مي كند تا نسبت به دعوي رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و با عنايت به اين كه صدور دستور موقت نيز جزء تصميمات دادگاه مي باشد، هر چند در خصوص آن رسيدگي ماهوي صورت نمي گيرد ولي در نهايت مي بايد به صورت قرار قانوني صادر شود كه در جهت شروع به رسيدگي در همين حد نيز به صراحت ماده 70 ق.آ.د.م احتياج به تقديم دادخواست مي باشد و به كار بردن لفظ درخواست در ماده قانوني مسامحتاً انجام گرفته و منظور قانونگذار همان دادخواست مي باشد.

اما در خصوص دستور موقت و رابطه آن با درخواست يا دادخواست ابتدا مي بايد توجه داشت بحث در خصوص موردي است كه درخواست صدور دستور موقت همراه دعوي اصلي اقامه نمي گردد زيرا در صورتي كه اين درخواست همراه دعوي اصلي باشد، مسلماً اين امر ضمن دادخواست نسبت به دعوي اصلي مطرح مي گردد.

نظر نخست اولي به نظر مي رسد و آراء ديوان عالي كشور هر چند در خصوص دستور موقت نمي باشد ولي با عنايت به وحدت ملاك مي توان آن ها را مؤيد اين نظر دانست. خصوصاً با توجه به فلسفه تأسيس دادرسي فوري، درگير نمودن خواهان نسبت به تنظيم دادخواست و رعايت شرايط آن با هدف مذكور منافات دارد. ظاهر ماده 774 ق.آ.د.م نيز مي تواند اين نظر را تقويت نمايد . اين ماده مقرر مي دارد كه درخواست دستور موقت ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. ولي رويه عملي دادگاه ها تقديم دادخواست جهت صدور دستور موقت را لازم مي شمرد و از قبول درخواست اجتناب مي نمايند.

مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي

حسب ماده 774 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. به نظر مي رسد كه درخواست شفاهي ناظر به موردي است كه دعوي اصلي در دادگاه مطرح شده و خواهان در جلسه دادرسي تقاضاي صدور دستور موقت بنمايد.

مبحث سوم- هزينه درخواست

مبناي پرداخت هزينه دادرسي، خواسته دعوي است و بر حسب اين كه خواسته مالي باشد يا غير مالي تفاوت مي كند.

ميزان هزينه دادخواست در باب نهم ق.آ.د.م از مواد 681 تا 693 معين شده است و بند دوم تبصره يك قانون بودجه سال 1362 ميزان آن را افزايش داده است. قانونگذار در چند مورد بنا به جهات و دلايلي خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرده است كه موارد آن صريحاً در قانون قيد شده است.

از موارد معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مي توان دولت و همچنين دادستان و بيناد مستضعفان را نام برد. اما در مورد هزينه درخواست دستور موقت ماده 788 ق.آ.د.م مقرر مي دارد كه دستور موقت اگر از دادگاهي كه رسيدگي به اصل دعوي مي نمايد درخواست شود هزينه ندارد و در غير اين صورت هزينه آن مبلغي است كه براي دعاوي غير مالي مقرر است و هزينه در موقع درخواست بايد تأديه شد و در تكميل اين ماده مي بايد به ماده 684 ق.آ.د.م در خصوص هزينه دادرسي دعوي غير مالي توجه كرد. اين ماده بيان مي كند در صورتي كه خواسته مالي نباشد و همچنين در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق وافراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي هزينه دادرسي در دادگاه هاي حقوقي دو هزار و پانصد ريال و در ساير دادگاه ها پنج هزار ريال مي باشد.

همان طور كه متذكر شديم ، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد. اين معافيت شامل هزينه دادرسي فوري نيز مي شود. اما اين موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا اصل دادرسي كه مستلزم هم طراز بودن و ترجيح ندادن اصحاب دعوي بر يكديگر است، متزلزل مي گردد و واحدهاي معاف از پرداخت هزينه با توجه به اين معافيت و نداشتن هزينه جهت دادرسي ممكن است به عنوان احتياط در مواقعي هم كه مي دانند در دعوي محق نمي باشد، دعاوي مطرح نمايند و به اين عنوان در واقع از خود سلب مسئوليت كنند. البته بايد توجه داشت كه اولاً معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي فقط مربوط به هزينه هاي دادخواست مي باشد، بنابراين چنانچه دولت در دعوايي محكوم گردد، محكوم له مي تواند خسارت خود را از طريق دولت وصول نمايد، ثانياً عشريه اجرايي كه بايد از محكوم عليه وصول شود با هزينه دادرسي متفاوت و قانون در اين مورد تصريحي به معافيت دولت ندارد.

مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

دادرسي فوري بر حسب درخواست ذينفع انجام مي شود و هر ذينفعي مي تواند به يكي از صور زير درخواست رسيدگي فوري نمايد:

1- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوي اصلي انجام پذيرد و اقامه دعوي در خصوص اصل موضوع به بعد موكول شود، در اين حالت اگر دادگاه درخواست دادرسي فوري را پذيرفت و قرار دستور موقت صادر نمايد، دعوي اصلي بايد ظرف ده روز پس از آن در دادگاه صلاحيت دار اقامه شود. ماده 780 ق.آ.د.م در اين خصوص مقرر مي دارد:

« پس از صدور دستور موقت در صورتي كه قبلاً اقامه دعوي نشده است درخواست كننده بايد در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت از تاريخ صدور دستور به دادگاه صالح براي اثبات دعوي خود تظلم نمايد وتصديق آن دادگاه را دائر به تاريخ تقديم دادخواست، به دادگاهي كه دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاريخ تقديم دادخواست با رعايت مدت مسافت بدهد والاّ دادرسي كه دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.»

در اين خصوص سئوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه با عنايت به ماده 780 ق.آ.د.م مادامي كه خواهان دستور موقت در خارج از مقرر دادگاه سكونت دارد و از صدور دستور موقت بي اطلاع است، مبناي تقديم دادخواست ماهوي به دادگاه كه در ظرف ده روز پيش بيني شده است، تاريخ صدور دستور موقت مي باشد و يا تاريخ ابلاغ دستور موقت به خواهان؟

در پاسخ مي توان استدلال نمود كه بر احكام و قرارهاي دادگاه وقتي آثار قبول اعتراض و تجديد نظر و غير ه بار مي شود كه تصميمات دادگاه ابلاغ شود، لذا مبناي تقديم دادخواست تاريخ ابلاغ به خواهان است و نه تاريخ صدور دستور موقت كه استحضار متقاضي دستور موقت از صدور آن معلوم نيست.

اما از طرف ديگر ممكن است استدلال شود كه با توجه به صراحت ماده 780 ق.آ.د.م مبني بر اين كه مبناي تقديم درخوست را از زمان صدور دستور موقت قرار داده، لذا درخواست كننده نمي تواند به عدم اطلاع از صدور دستور موقت استناد نمايد و اصولاً اقامه دعوي اصلي متوقف بر صدور دستور موقت نمي باشد، فلذا مهلت مذكور در ماده 780 ق.آ.د.م را مي بايد از زمان صدور دستور موقت محاسبه نمود.

در همين زمينه اداره حقوقي دادگستري ضمن پذيرش اين نظر بيان نموده است كه «…ماده 780 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارد كه درخواست كننده دستور موقت بايد ظرف ده روز از تاريخ صدور دستور مزبور با رعاتي مسافت براي اثبات دعوي به دادگاه صالح تظلم نمايد. مراد از مسافت فاصله بين محل اقامت خواهان و مقرر دادگاه صالح براي رسيدگي به اصل دعوي است، بنابراين تاريخ ابلاغ دستور موقت به خواهان تاثيري ندارد و او نمي تواند به عذر عدم اطلاع از صدور دستور، دادخواست خود را خارج از مدت مقرر تقديم نمايد. به علاوه اقامه دعوي منوط و متوقف به صدور دستور موقت نيست تا خواهان منتظر ابلاغ نتيجه دادرسي فوري باشد.»

مطلب ديگري كه قابل بررسي مي باشد اين است كه در صورتي كه خواهان دستور موقت ظرف ده روز دعوي اصلي را اقامه نكرد دو حالت را مي توان تصور نمود:

در حالت اول خوانده دستور موقت تقاضاي رفع اثر از دستور موقت نمايد. در اين حالت با توجه به صراحت ماده 780 قانون آ.د.م دادرسي كه دستور موقت را صادر نموده از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

اما حالت دوم و آن موردي است كه بعد از پايان مهلت، خواهان دستور موقت اقدامي در جهت اقامه دعوي اصلي ننمايد و خوانده دستور موقت نيز از دادگاه درخواست رفع اثر از دستور موقت را نكند. در اينجا تكليف دادگاه چيست؟ آيا دادگاه مي تواند بدون درخواست خوانده رأساً از دستور موقت رفع اثر نمايد يا خير؟ مي توان استدلال نمود دادگاه مي بايد براي پرونده جرياني خود تكليفي روشن نمايد و نمي تواند اين پرونده را براي هميشه بلاتكليف در پرونده هاي جرياني قرار دهد، لذا دادگاه مي تواند بعد از پايان مدت رأساً اقدام نمايد و از دستور موقت رفع اثر نمايد.

ولي از طرف ديگر مي توان نظر داد كه اقدامات دادگاه مي بايد بر اساس خواسته ذينفع انجام پذيرد، لذا دادگاه نمي تواند رأساً در اين خصوص اقدام به عمل آورد و مي بايد منتظر درخواست ذينفع در خصوص موضوع باشد و بعد از پايان مهلت، دادگاه دستور بايگاني شدن پرونده را خواهد داد و در صورت مراجعه خوانده و درخواست مشاراليه از دستور موقت رفع اثر به عمل خواهد آمد.

به نظر مي رسد با توجه به صراحت ماده 780 ق.آ.د.م دادگاه وظيفه اي در رفع اثر از دستور موقت بدون درخواست خوانده ندارد و پرونده از حالت جرياني خارج و بايگاني مي شود و در صورت مراجعه و درخواست خوانده، دادگاه از دستور موقت رفع اثر به عمل خواهد آمد.

نكته اي كه در همين خصوص مطرح مي گردد اين است كه در صورت عدم درخواست خوانده جهت رفع اثر از دستور موقت آيا خواهان مي تواند تأميني را كه در جهت صدور دستور موقت داده مسترد نمايد يا خير؟

اصلح اين است كه معتقد باشيم، با توجه به عدم وجود نصي در اين خصوص و با عنايت به رعايت مصالح طرفين بهتر است دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن است خوانده دستور موقت را احضار نمايد كه اگر راجع به خسارت ناشي از اجراي دستور موقت ادعاي خسارتي دارد، ظرف مدتي كه دادگاه تعيين مي نمايد، به اقامه دعوي مبادرت نمايد و پس از انقضاء مدت مزبور اگر راجع به خسارات ادعايي نشود، رفع تأمين خواهان اشكالي نخواهد داشت.

2- رسيدگي فوري ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي تقاضا شود. در اين حالت دادگاه در وقت فوق العاده به درخواست دستور موقت رسيدگي مي نمايد و رد يا قبول آن را اعلام مي نمايد. در اين حالت حسب ماده 788 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت هزينه اي ندارد.

3- بعد از اقامه دعوي اصلي و در جريان رسيدگي به دعوي اصلي درخواست صدور دستور موقت مطرح گردد، بدين ترتيب كه خواهان بعد از اين كه دادخواست خود را مطرح نمود در جلسات بعدي از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمايد، اين درخواست اگر شفاهي باشد در صورتجلسه دادگاه نوشته مي شود و به امضاء درخواست كننده مي رسد و اگر كتبي باشد پيوست پرونده مي شو و در وقت فوق العاده اي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و دادگاه در خصوص قبول يا رد درخواست صدور دستور موقت تصميم گيري مي نمايد و سپس به رسيدگي خود در اصل دعوي ادامه مي دهد.

4- مبحث پنجم- قابل تجديد بودن درخواست

با تغيير وضعيت ممكن است درخواست رسيدگي فوري را تجديد كرد و رسيدگي مجدد به آن بلامانع است. هر چند اين موضوع در مواد قانوني مورد اشاره واقع نگرديده است، اما مي توان آن را از اصول كلي به دست آورد.

مثلاً خواهان ضمن دادخواست دعوي اصلي با بيان اين كه خوانده قصد فروش اموال خود را دارد درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از فروش اموالش را مي نمايد. ولي چون دلايلي بر اين اعدا نمي تواند ارائه نمايد، درخواست صدور دستور موقت توسط دادگاه رد مي گردد. ولي بعداً و در طي رسيدگي، خواهان با اقامه دلايلي اثبات مي نمايد كه خوانده قصد فروش اموالش را دارد و چنانچه دادگاه سريعاً دستور موقت صادر ننمايد. خسارات جبران ناپذيري به او وارد خواهد شد . اين بار دادگاه در صورت احراز تمامي شرايط، دستور موقت صادر مي نمايد.

مرحوم دكتر متين دفتري نيز به اين نكته اشاره مي نمايند و بيان مي كنند كه «… هرگاه درخواست كننده دستور موقت مباني تصميم فوري و عناصر تشكيل دهنده آن را براي دادرس در جلسه دادگاه كاملاً فراهم نكرده باشد. ترجيح دارد درخواست او را دادگاه رد كند و از تجديد جلسه ها به عذر ديدن پرونده ها و ساير معاذير كه دادرسي فوري را قلب و تبديل به دادرسي هاي معمولي و طولاني مي كند، خودداري نمايد. چه مانعي دارد كه درخواست كننده با فراهم كردن دلايل بعداً درخواست دستور موقت را تجديد كند؟»

گفتار دوم- اشخاصي كه حق درخواست دستور موقت دارند

ماده 770 قانون آ.د.م مقرر مي دارد:« در اموري كه محتاج به تعيين تكليف فوري است و همچنين در مورد اشكالاتي كه در جريان اجراء احكام يا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پيش مي آيد و محتاج به دستور فوري است دادرس دادگاه مي تواند به درخواست ذينفع موافق مواد زير دستور موقت صادر نمايد.»

حسب ماده فوق الاشعار هر ذينفعي مي تواند از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را بنمايد، لذا مي بايد بررسي شود كه ذينفع كيست؟ و اصولاً چه اشخاصي حق درخواست دستور موقت را دارند.

مبحث اول- خواهان دعوي اصلي

حسب ماده 770 قانون آ.د.م هر ذينفعي مي تواند از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را نمايد، با عنايت به اطلاق و عموم كلمه ذينفع آن را مي توان شامل خواهان، خوانده، وارد ثالث و غيره دانست . اما با توجه به مواد بعدي متوجه مي شويم منظور از ذينفع در اين ماده صرفاً خواهان و يا شخصي است كه داراي صفات خواهان باشد، بنابراين خوانده در دعوايي كه به طرفيت او طرح شده است، نمي تواند درخواست صدور دستور موقت بنمايد. بلكه خوانده در مقابل دعوي خواهان مي تواند جواب دعوي را بدهد، پاسخ خوانده به دعوي خواهان به صورت ايران يا دفاع و يا توأماً ايراد و دفاع مي باشد.

حالا كه دريافتيم صرفاً خواهان حق درخواست دادرسي فوري را دارد، مي بايد خواهان را به طور كامل بشناسيم، اما ابتدا دعوي و شرايط لازم جهت اقامه دعوي را بررسي مي نماييم.

دعوي عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده است در دادگاه انجام مي گيرد، بيشتر نويسندگان حق و دعوي را مترادف يكديگر دانسته و مي گويند: حق ممكن است دو حالت داشته باشد، حالت سكون و حالت حركت، در حالت سكون و آرامش حق در جاي خود ثابت بوده و كسي به آن تجاوز نمي كند و يا آن را مورد انكار قرار نمي دهد، ولي همين كه حق مورد تجاوز يا انكار قرار گرفت، به حالت متحرك درآمده و صاحب آن از خود واكنشي نشان مي دهد. در نتيجه به صورت دعوي در مي آيد كه در دادگاه اقامه مي شود. از اين رو، حق و دعوي با يكديگر اختلاف ماهوي نداشته، لازم و ملزوم همديگرند، يعني دعوي بدون حق نمي تواند وجود داشته باشد و هر حقي نيز به صاحب آن اجازه اقامه دعوي مي دهد.

به نظر مي رسد براي اقامه دعوي چهار شرط لازم است كه عبارتند از:

1- وجود حق منجّر:

حقي كه مورد مطالبه قرار مي گيرد بايد منجّر باشد، يعني تحقق آن مشروط به وقوع يا عدم وقوع حادثه اي در آينده نگردد.

2- وجود منفعت:

خواهان در اقامه دعوي بايد نفعي داشته باشد، زيرا اقامه و تعقيب دعوايي كه موضوع آن نفعي براي او ندارد، كاري عبث خواهد بود.

3- وجود سمت:

سمت عبارت است از عنواني كه شخص با داشتن آن دعوايي اقامه مي كند ، يا به دعوي ديگري پاسخ مي دهد و اين عنوان بر دو گونه خواهد بود، يا شخص به عنوان اصيل، يعني كسي كه مستقيماً در دعوي ذينفع است، دخالت مي كند يا به عنوان نمايندگي از طرف ذينفع مانند ولي، قيم، مدير تصفيه، وكيل، نماينده قضايي و غيره وارد دعوي مي شود.

4- اهليت قانوني:

آخرين شرط اقامه دعوي، داشتن اهليت است.

حال با توجه به مراتب مي توان گفت خواهان عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه دادخواست داده و ادعاي خود را در دادگاه عنوان نموده و رسيدگي و احقاق حق را درخواست مي نمايد. البته بايد توجه داشت، چنانچه ذينفع به استناد يكي از عناوين قانوني مثل مالكيت، تعهد و وراثت و غير آن خود را صاحب حق بداند و مستقيماً در دعوي مداخله كند، جريان دعوي با مداخله اصيل است اما اگر شخصاً بنا بر عللي مداخله نكند جريان دعوي با استفاده از نماينده در معناي كلي خواهد بود و همانطور كه در شرايط اقامه دعوي ديديم . اشخاص تحت عناوين ولي قهري، قيّم، وصي، مدير تصفيه، امين، نماينده قضايي و وكيل در دعوي شركت مي نمايند و همين اشخاص نيز مسلماً حق درخواست دستور موقت را خواهند داشت.

يكي از مهمترين نمايندگي ها بحث وكالت در دعوي است و آن وقتي است كه اصيل مانع قانوني در اعمال حقوق خود ندارد و داراي اهليت استيفاء است و براساس همين اهليت نفعش اقتضاء مي كند كه جريان دعوي را به عهده ديگري كه حرفه اش وكالت است قرار دهد.

مبحث دوم- خواهان دعاوي طاري

اصولاً در دعوي حقوقي كه در دادگاه ها مطرح مي گردد دو طرف شركت دارند كه به آن ها خواهان و خوانده اطلاق مي گردد.

اما در بعضي از دعاوي علاوه بر خواهان و خوانده شخص ديگري هم در دعوي شركت مي نمايد كه او را شخص ثالث مي نامند. شركت شخص ثالث در دعاوي حقوقي تحت دو عنوان، ورود ثالث و جلب ثالث مطرح مي باشد.

و يكي ديگر از دعاوي طاري دعوي تقابل مي باشد كه مدعي عليه در مقابل ادعاي مدعي دعوي را مطرح مي نمايد. حالا مي بايد بررسي گردد، آيا در دعوي طاري، خواهان دعوي تقابل و ثالث حق درخواست صدور موقت را دارند يا خير كه اينك به بررسي آن ها مي پردازيم.

بند الف: خواهان دعوي تقابل

ماده 284 قانون آ.د.م مقرر مي دارد « مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند…».

پس شرايط دعوي متقابل عبارت است از اينكه:

1- دعوي خوانده با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء باشد، به عنوان مثال چنانچه مشتري براي مطالبه مبيع به طرفيت بايع اقامه دعوي نمايد و بايع مدعي باشد كه قسمتي از ثمن معامله به او داده نشده و جهت مطالبه بقيه ثمن معامله اقامه دعوي نمايد، دعوي متقابل محسوب مي گردد. زيرا هر دو دعوي از يك منشاء ناشي شده كه همان عقد بيع است و بايع نمي تواند بدون اقامه دعوي بقيه ثمن معامله را بخواهد.

2- هر دو دعوي ارتباط كامل با ارتباط با هم داشته باشند.بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل است كه تصميم دادگاه در يك دعوي در دعواي ديگر موثر باشد. (ماده 284 ق.آ.د.م)

مثلاً اگر دعوايي به خواسته اجرت المثل ملكي كه به ثبت نرسيده است، به طرفيت متصرف اقامه شود و متصرف مدعي مالكيت ملك مزبور باشد و دعوي مالكيت اقامه كند و به طرفيت خواهان كه اجرت المثل مطالبه نموده دادخواست بدهد، اين دعوي در مقابل دعوي اجرت المثل دعوي متقابل محسوب مي شود.

با توجه به مراتب در واقع ما داراي دو خواهان و دو خوانده مي باشيم، زيرا خواهان شخصي است. حقيقي يا حقوقي كه دادخواست داده و ادعاي خود را در دادگاه عنوان نموده و رسيدگي و احقاق حق را درخواست مي نمايد. لذا هر كدام از خواهان ها مي توانند از دادگاه ها دادخواست صدور دستور موقت را نمايند و در جهت جلوگيري از تضييع حقوقشان و جلوگيري از خسارات احتمالي آتي درخواست دادرسي فوري نمايند و دادگاه نيز در صورت درخواست هر دو طرف جهت صدور دستور موقت مي تواند به موضوع رسيدگي و در صورت عدم وجود تعارض و وجود شرايط، هر دو درخواست را قبول يا رد و يا اين كه يكي را قبول و ديگري را رد نمايد.

بند ب: وارد ثالث

وارد ثالث عبارت است از شخص ثالثي اعم از حقوقي يا حقيقي كه دادخواست داده و به دعوايي كه بين خواهان و خوانده مطرح است، وارد مي گردد. اين شخص ثالث مي تواند براي خود مستقلاً حقي قائل باشد، يا اين كه خود را ذينفع ، در محق شدن يكي از طرفين دعوي اصلي بداند. ماده 270 قانون آ.د.م اشعار مي دارد كه «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين بداند…».

بحث مطروحه اين است كه آيا وارد ثالث مي تواند از دادگاه درخواست دستور موقت نمايد يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش مي بايد قائل به تفصيل شد:

1- در موردي كه وارد ثالث مستقلاً براي خود حقي قائل باشد: اين ادعاي حق ممكن است ، نسبت به تمام يا قسمتي از خواسته دعوي اصلي باشد، مثلاً در دعوي مالكيتي كه بين خواهان و خوانده در دادگاه مطرح بوده، شخص ثالث ادعا نمايد كه تمام ملك يا

 


ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 48
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 1
  • بازدید امروز : 11
  • باردید دیروز : 3
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 29
  • بازدید ماه : 90
  • بازدید سال : 399
  • بازدید کلی : 573