close
تبلیغات در اینترنت
دانلود فایل های آموزشی
loading...

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فايل هاي آموزشي و پژوهشي نقد و بررسي مظالب دانشگاهي پروژه هاي دانشجويي تحقيق و مقاله

gl/l (1183)

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 16 مهر 1396 نظرات ()

 

gl/l (1183)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

كليات 10

فصل اول- تاريخچه دستور موقت10

فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت14

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن 17

فصل اول- درخواست دستور موقت17

گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت 17

مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست 18

مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي22

مبحث سوم- هزينه درخواست 22

مبحث چهارم- زمان طرح درخواست 24

مبحث پنجم- قابل تجديد بودن درخواست 29

گفتار دوم- اشخاصي كه حق درخواست دستور موقت دارند30

مبحث اول- خواهان دعوي اصلي30

مبحث دوم- خواهان دعوي طاري33

بند الف- خواهان دعوي تقابل34

بند ب- وارد ثالث35

بند ج- مجلوب ثالث37

منابع39

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعي است كه هدف آن جستجوي قواعدي است كه بر اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه هستند حكومت كرده و اجتماع انسان را به منظور كشف قواعدي كه نظم و صلح را تأمين مي كند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمين سعادت مردم است.

برخي از حقوق را هنر و فن دادگري مي دانند و متقابلاً گروه ديگر آن را در زمره ساير علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثي كه درباره معني صحيح علم، فن و هنر مطرح است بايد گفت اين نحوه كار محاكم (قضات و وكلا) در مقام فصل يا دفاع از دعويست كه حقوق را بيش از آنكه به عنوان يك علم مطرح سازد، به عنوان يك فن و هنر جلوه مي دهد. هنر تميز حق و اجراي عدالت با ابزار آئين دادرسي ميسر مي گردد.

آئين دادرسي عبارت است از رشته اي از علم حقوق كه اشخاص را راهنمايي مي كند با چه موازيني در صدد اثبات حق خود برآيند و چه عواملي را مورد استفاده قرار دهند، به كجا مراجعه كنند و چه مراحلي را طي نمايند و در معناي وسيع عبارت از مجموع قواعد و تشريفاتي است كه اصحاب دعوي بايد هنگام رجوع به مراجع قضايي براي دادخواهي و نيز مراجع قضائي براي دادرسي درباره آن ها رعايت نمايند تا احقاق حق انجام گيرد، چه صرف داشتن حق هميشه براي دست يافتن به آن كافي نيست بلكه بايد وسيله اي داشت كه در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجراي آن را عملي كرد.

غالباً آئين دادرسي مدني را در زمره شعبه هاي حقوقي خصوصي مي آورند، سبب شهرت اين نظر رابطه نزديكي است كه قواعد دادرسي با حقوق مدني دارد. پس از جدا شدن قوانين مدني و آئين دادرسي نيز اين رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوي و دادرسي را به كلي مجزا نكرده، اما با اين وجود جنبه عمومي قواعد دادرسي غلبه دارد و طبيعت اين رشته با حقوق عمومي سازگارتر به نظر مي رسد، زيرا تمام قواعد مربوط به تشكيلات و صلاحيت دادگاه ها بي ترديد جزء حقوق عمومي است.

به لحاظ اين كه بحث درباره يكي از اركان دولت (قوه قضائيه) و چگونگي وظايف آن است و در اجراي احكام، نيز كه طرز اعمال قدرت عمومي و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار مي گيرد، نفوذ حقوق عمومي آشكار است و از طرف ديگر تميز حق و اقامه عدل يكي از وظايف اصلي هر دولتي مي باشد و قواعدي كه طرز اجراي اين وظيفه را بيان مي كند با حقوق عمومي نزديك تر است .

آئين دادرسي در غالب نظام هاي حقوق حائز اهميت فراوان است . چه با رعايت آن دادگاه ها صحت دعاوي را احراز كرده و شرايط قانوني آن را بررسي نموده و احقاق حق مي كند و بدين ترتيب از توسل به وسايل شخصي جلوگيري نموده و نظم و امنيت در جامعه ايجاد و حفظ مي شود، روشن است كه هر تمدن بشري پيشرفت مي كند، روابط اجتماعي پيچيده تر مي گردد. در زمان قديم دولت تابع هيچ قانوني نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقيماً اجرا مي كرد ولي امروزه دولت ها و مؤسسات عمومي نيز تابع قواعد و تشريفات دادرسي شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع مي كنند.

دكتر محيط طباطبائي در خصوص تاريخچه آئين دادرسي فرموده اند: در ايران پيش از مشروطيت، دادرسي بر پايه مقررات اسلامي قرار داشت، براي تجليل مقام قضات، فرمان هاي انتصاب قضات از سوي پادشاه كه بالاترين مقام دولت بود صادر مي شد و قاضي در قلمرو مسئوليت خويش، قضات زير دست را به نيابت بر مي گزيند و بر كارهاي آنان نظارت مي كرد و چون اختيارات آن ها معين نبود غالباً صلاحيتشان با هم تداخل مي نمود و ميان آن ها اختلاف به وجود مي آمد، طرز كار هر يك از مراجع قضايي دقيقاً مشخص و معلوم نبود، محاكم به نظر خود ترتيب محاكمه را مقرر مي داشتند و گاهي درباره تشريفات دادرسي و مقررات ماهوي ، ابلاغ هايي از طرف وزارت عدليه صادر مي گرديد. لذا در دادرسي تبعيض ميان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبري از عدالت نبود. از اين رو نياز شديدي به عدليه اي بود كه مورد اطمينان مردم باشد و از عهده پاسخگويي به درخواست هاي آنان برآيد تا اين كه ظلم و بي عدالتي به حدي رسيد كه زمينه را براي قيام مشروطيت فراهم ساخت و با قيام عمومي مردم مظفرالدين شاه وادار به قبول تأسيس عدالتخانه قانوني شد و چون تأسيس عدالتخانه به قانون و تصويب قانون نياز به تأسيس مجلس قانونگذاري داشت، آزاديخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتيجه بالاتر از تأسيس عدالتخانه يعني تأسيس مجلس شورا و تغيير حكومت از مستبده به مشروطه رسيدند و پس از يك رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطيت ، تأسيس مجل مؤسسان ، قانون اساسي و متمم آن در مجلس تصويب و به امضاي پادشاه رسيد. بدين سان ايران داراي نظام مشروطه سلطنتي گرديد و حكومت قانوي اعلام شد و از آن پس كليه اعمال دولت و دادگاه ها مي بايستي منطبق با قوانيني باشد كه به تصويب مجلس رسيده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقيح لوايح و قوانين را در وزارت عدليه تأسيس كردند و اين اداره مشغول بررسي قوانين خارجي به ويژه قانون فرانسه شد و از تاريخ 1327 قمري در آن وزارتخانه شروع به تدوين مقررات و دستورهاي قضايي نمودند.

در ابتدا قانون موقتي اصول تشكيلات عدليه و سپس قانون اصول محاكمات حقوقي را تهيه كه توسط وزير دادگستري به مجلس پيشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمري، قانون تشكيلات عدليه و در 16 رمضان، قانون اصول محاكمات حقوقي به تصويب رسيد . البته حدود دو سال پيش از تصويب اين قانون، طرح مقدماتي آن ها به صورت ابلاغ هاي وزارتي در دادگاه ها اجرا مي شد و هر دو قانون نيز به عنوان موقتي به تصويب كميسيون مجلس رسيد تا در عمل مورد آزمايش قرار گيرد و پس از تجربه و جرح و تعديل از تصويب نهايي بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستري ايران نيز مانند ديگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و يك سال پيش از آن نيز دولت موقت به وزير عدليه اختيار داده بود تا قانون تشكيلات عدليه و اصول محاكمات حقوقي را اصلاح كند.

از اين رو قانون تشكيلات در 357 ماده و قانون اصول محاكمات حقوقي در 308 ماده اصلاح و تصويب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهريور 1318 قانون آيين دادرسي مدني و بازرگاني در 789 ماده به تصويب رسيد. بعدها در راستاي تحولات اجتماعي در اصول تشكيلات و قانون آيين دادرسي مدني به تدريج اصلاحاتي انجام گرفت تا منطبق با نيازمندي هاي زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمي كه از تغييرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاري جلب توجه مي كند اين است كه اصولاً اصلاحات بايد با استفاده از معلومات و تجربيات صاحبنظران قضايي و با دقت و بررسي كامل صورت گيرد و در اين اصلاحات حقوق مردم و ضرورت هاي اجتماعي و سنت هاي ملي مورد نظر قرار گيرد وگرنه تهيه لوايح قانوني در اطاق هاي در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضايي آثار مطلوبي به بار نخواهد آورد.

لوايح قانوني اگر به صورت جامع و مانع تنظيم و تصويب گردد مي تواند مدت ها بدون تجديد نظر دوام يابد و اگر ناقص باشد از همان ابتداي اجرا معايب آن ظاهر مي شود و به ناچار نيازمند اصلاح خواهد بود.

كمال مطلوب در آيين دادرسي اين است كه نتيجه كار احقاق حق و اجراي عدالت باشد اما هميشه نيز چنين نيست . در بسياري موارد اصحاب دعوي بايد دلايل اثبات دعوي را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذي حقي خود متقاعد نمايند و چون توانايي اصحاب دعوي در جمع آوري و ترتيب ارائه دليل و استفاده از مقررات دادرسي در بسياري موارد يكسان نيست. نتيجتاً كار دادگاه هميشه نمي تواند منطبق با موازين عدالت باشد . لذا گفته شده كه دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع كامل احقاق حق.

واقعيت اين است كه به سختي مي توان در چنين مواردي براي نتيجه تصميم دادگاه فصل خصومات را نيز به طور كامل قائل شد، زيرا دعوايي كه به دور از حقيقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء يك سلسله دعاوي ديگر خواهد بود، وقتي مفاسد آن به نحو بارز ظاهر مي گردد كه منتهي به وقوع جرائمي مي شود و چه بسيار شنيده و ديده ايم كه بعد از پايان دادرسي اصحاب دعوي در بيرون دادگاه متعرض يكديگر شده و مرتكب جرائم و بعضاً فجايعي گرديده اند. در ريشه يابي موضوع در مي يابيم در بسياري از موارد محكوم عليه چون در اثر نابرابري ها و عدم توانايي شخصي و اجتماعي نتوانسته حقانيت خود را ثابت نمايدو چشم پوشي از حقوقش نيز براي او تحمل ناپذير بوده، براي جبران آن يا حداقل تشفّي خاطر خود مرتكب جرائمي گرديده است. به نظر بهترين راه براي آشتي دو هدف دادرسي، كه فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شيوه صحيح در اصلاح مقررات دادرسي مي بايد مد نظر قرار گيرد. آيين دادرسي ما اعم از مدني و كيفري، كه ضامن امنيت در روابط حقوقي و اجتماعي ماست در اثر مرور زمان و تحولات سريع اجتماعي كهنه و فرسوده شده ، تغييراتي غير اصولي و عجولانه كه هر چند گاه يك بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذكور را با سرعت گسترش و پيشرفت روابط اجتماعي هماهنگ كند، بلكه برعكس موجب شده كه به عنوان اهرام بازدارنده عمل نمايد، هم اكنون وقتي مجموعه آن را به صورت تابلويي در مقابل خود قرار مي دهيم ، از آن همه مقررات چيزي به جز يك تصوير ناهماهنگ و ناموزون كه موجب آزار ديدگان مي گردد، نخواهيم ديد.

اما نبايد در اين راه افراط نمود و تمام كاستي ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تكميلي ديگر در غني ساختن اين رشته از حقوق دخيل هستند، قانونگذار قادر نيست تمام جزئيات را در قالب عبارات و الفاظ پيش بيني نمايد و اين تحرك و پويايي محاكم و علماء حقوق است كه در كنار مقررات قانوني مجموعه منظم رويه قضايي و نيز فرهنگهاي حقوقي در باب آيين دادرسي مدني امري ضروري است كه در كشور ما چنان كه بايد به اين مهم پرداخته نشده است بدون اين كه قصد انكار تلاش نويسندگاني كه در خصوص آيين دادرسي آثاري منتشر نموده اند، داشته باشيم بايد اذعان نمود كه بعد از مرحوم دكتر متين دفتري كه آيين دادرسي مدني را به طور مفصل شرح نموده اند، ديگران صرفاً به ذكر كلياتي بسنده نموده اند، هر چند انتظار مي رفت زماني كه دكتر متين دفتري در چندين مجلد مسائل را مورد توجه قرار مي دهند. نويسندگان بعدي مباحث آيين دادرسي مدني را جزء به جزء بررسي نمايند و مشكلات عملي را بيشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پيشنهاداتي ارائه نمايند، مع الاسف فقط به بيان كليات و تفسير محدود مواد قانوني اكتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسي تفصيلي و جزء به جزء مواد آيين دادرسي بيش از هر زمان احساس مي شود تا در پرتو رويه قضايي و رويه عملي، محاكم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و مواردي كه نيازمند اصلاح و تغيير است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذيربط تبيين و توضيح گردد. در همين راستا موضوع پايان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب اين موضوع بيشتر به اين سبب است كه مشكلات مذكور در باب دستور موقت بيشتر نمود پيدا كرده است. مضافاً بر اين كه تصميمات محاكم در اين باب كمتر در معرض نقد و بررسي محاكم عالي تر قرار مي گيرد و در موارد خاصي نيز كه اسباب قانوني طرح تصميم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه هاي بالاتر فراهم مي شود از سوي اين محاكم حوصله كافي و دقت عمل مشاهده نمي گردد و بنابراين ضرورت مراجعه به ساير منابعي كه در مشخص نمودن مشكلات مربوط به اين و حل آن ها مي تواند مؤثر و مفيد واقع شودند، احساس مي گردد.

فلذا سعي بر اين است كه هر چند مختصر اين موضوع مهم خارج از عادت مألوف كه همان ها ذكر كليات است، بررسي شود. در اين راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غني ساختن مقاله و نيل به اهداف فوق الذكر با استعلامات متعدد از اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و بررسي سوابق و نظرات موجود در آرشيو آن اداره از نزديك و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وكلاي با تجربه نظرات و شيوه هاي عملي را در باب دستور موقت جمع آوري نمايم و حسب مورد قوانين ديگر كه اين تأسيس حقوقي به نحوي در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزيرات، امور حسبي و مقررات مربوط به تشكيل ديوان عدال اداري و غيره مورد بررسي قرار گيرند. البته در بررسي و تجزيه و تحليل مقررات دادرسي فوري كوششي خواهد گرديد تا استنباط خود را نيز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمايم و البته قيد اين نكته را هم لازم مي دانم كه براي استنباطات و نظرياتي كه در اين پايان نامه بيان نموده ام، به هيچ وجه قطعيت قائل نبوده و هر موضوعي را قابل تجديد نظر مي دانم.

كليات

فصل اول- تاريخچه دستور موقت

هر چند با حذف دادرسي عادي و تعيين و تبيين دادرسي اختصاري در رسيدگي، تا حد بر سرعت دادرسي ها افزوده شد. اما در زندگاني اجتماعي و روزمره مواردي پيش مي آيد كه سرعت دادرسي اختصاري چاره آن را نمي كند و چه بسيار مواردي كه براي رفع تجاوز به حق يا جلوگيري از آن رسيدگي سريع تري احتياج مي باشد و تاخير در اين اقدام ممكن است خسارات جبران ناپذيري را متوجه خواهان گرداند و اگر بخواهيم او را در پيچ و خم تشريفات طولاني دادرسي اختصاري درگير نمائيم ممكن است زمان از دست رفته و ديگر احقاق حق خواهان به سادگي امكان پذير نباشد، لذا ق.آ.د.م در جهت رفع اين معضل دادرسي خاصي را پيش بيني نمود كه تا آن زمان (1318) در قوانين ما سابقه نداشته است.

البته آ.د.م.ف يك چنين دادرسي استثنايي براي امور فوري و اشكالاتي كه در اجراي احكام پيش مي آيد، جعل كرده بودو با توجه به مناسبت آن با اجرائيات مقررات آن را در پايان بخش راجع به اجراي احكام آورده است. باتوجه به وجود چنين تأسيساتي در حقوق فرانسه و ضرورت وجود چنين تأسيساتي در حقوق ما موضوع مورد توجه اساتيد و علماء قرار گرفت، لذا منشاء ايجاد چنين دادرسي در قانون ما به سال 1309 برمي گردد.

در مجله حقوقي 1317 چنين آمده است كه در آن زمان مرحوم دكتر متين دفتري در موقع اقامتشان در اروپا براي مطالعات قضايي راجع به خصوصيات اين نوع دادرسي رساله اي را به رشته تحرير درآوردند كه نسخه اي از آن براي آگاهي وزارت دادگستري به تهران فرستاده شد، در سال 1316 كه لايحه آ.د.م در وزارت دادگستري تحت مطالعه بود اين رساله مورد توجه كميسيون قوانين مدني واقع و منشاء باب دوازدهم ق.آ.د.م مي گردد، بعداً در سال 1317 هنگام تصدي دكتر متين ، دفتري به عنوان وزير دادگستري، هنگامي كه لايحه آن قانون را به مجلس ارائه مي دهند، در ذكر اهميت دادرسي فوري كه در آن زمان از آن به عنوان محاكمات عاجله نام برده شده، در سال مذكور در مجله حقوقي رساله اي درج مي نمايند و اين رساله آغازي براي باب دوازدهم ق.آ.د.م مي شود و نهايتاً در سال 1318 اين باب به همراه ساير ابواب آ.د.م به تصويب مي رسد.

نظر به اين كه در تدوين ق.آ.د.م ، قانون فرانسه مورد نظر واقع شده ، لذا ذكر مواردي از قانون فرانسه در خصوص دستور موقت در اين مقطع خالي از فايده نخواهد بود.

مقررات قانوني راجع به اين نوع محاكمه در مواد 484 به بعد ق.آ.د.م.ف تحت عنوان ordonnace de refere تدوين گرديده است. ماده 484 ق.آ.د.م.ف دستور موقت را اين چنين تعريف مي نمايد: (اين دستور تصميمي است موقتي كه دادگاه با اذن قانونگذار قبل از طرح دعوي ماهوي به درخواست يك طرف و با حضور يا دعوت طرف ديگر به عنوان يكي از تدابير احتياطي اتخاذ مي كند، قاضي مي تواند اجراي موقت اين تصميم را موكول به دادن تضمين شخصي يا ملكي و غيره بكند).

قاضي دادرسي فوري حق دارد در جهت اجبار مستنكف از اجراي مفاد تصميمات دادگاهها عليه او در زمينه پرداخت جريمه نيز تصميم بگيرد.

ق.آ.د.م.ف در محكمه ابتدايي طريقه تعدد قضات را مقرر داشته اما در دادرسي فوري به وحدت قاضي قائل است. مطابق اين مواد در كليه مواردي كه ادعاي مدعي فوريت داشته باشد و همچنين در اشكالاتي كه از اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و احكام محاكم حاصل مي شود. قاضي محكمه ابتدايي به روش دادرسي فوري رسيدگي كرده، تصميمي اتخاذ مي كند كه حقوق مدعي از بين نرود و اين تصميم جنبه موقت دارد.

ق.آ.د.م.ف صراحت دارد كه قرارهاي صادره دادرسي فوري دعوي اصلي كه در محكمه مطرح خواهد شد را تضييع نمي كند و در بعضي قوانين ديگر در پاره اي از مواد خود اموري را صريحاً از موارد دادرسي فوري قرار داده كه از موارد مهم آن مي توان از تقاضاي مهر و موم كردن اموال و اثاثيه يا فسخ يا توقيف يا برداشت اموال يا اثاثيه و يا دعاوي مربوط به ماترك ميت هرگاه يكي از ورثه تقاضاي فروش اموال يا اثاثيه اي را كه در معرض تضييع قرار دارد، مي نمايد.

در قانون فرانسه موضوع احضار خوانده در دادرسي فوري تابع تشريفات طولاني نيست، در محاكمات عادي گرفتن وكيل اجباري است، ولي در دادرسي فوري اين تكليف از اصحاب دعوي ساقط است و نتيجتاً مي توان براي دفاع، شخصاً در محكمه حاضر شد.

احكام دادرسي فوري در مواردي كه غياباً صادر مي گردند غير قابل اعتراض مي باشد، اما اصولاً قرارهاي دادرسي فوري قابل استيناف است.

فصل دوم- معني و مفهوم دستور موقت و دادرسي فوري

معناي لغوي: دادرسي در لغت به معناي به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادخواه و محاكمه مي باشد.

دادرسي را مي توان به معناي اعم و اخص آن مورد بررسي و تعريف قرار داد. دادرسي به عمناي اعم عبارت است از: رشته اي از علم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد راجع به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها مي باشد . در فقه به آن قضاء مي گفتند اما به معناي اخص مجموعه عملياتي است كه به مقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي به كار مي رود. مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ تصميم در يك دعوي معين به كار برده مي شود. و فوري نيز به معناي آني و اقدامي سريع مي باشد و يا آنچه كه اجراي آن بايد به سرعت انجام گيرد….

اما معناي دستورموقت:

دستور به معناي صاحب دست و مسند، اجاره، قانون يا سرمشق و قانون و زمان و امر و وزير و فرمانده است. در زمان ساسانيان به شخصي اطلاق مي شد كه نوعي سِمَت رسمي داشت و مشاوره قضايي و ديني و پاره اي امور مملكتي را انجام مي داد.

موقت در لغت به معناي محدود به وقت و امري غير دايم و زودگذر مي باشد.

معناي اصطلاحي

مراجع قضايي در مواردي بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموري كه واجد اهميت مي باشند و جنبه فوري دارد و يا در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است؛ به فوريت رسيدگي و اقدام نموده و قراري كه جنبه موقتي دارد، صادر مي نمايند كه اصطلاحاً دستور موقت ناميده مي شود. اين نوع رسيدگي كه غير از رسيدگي ماهوي مي باشد، به دادرسي فوري موسوم و دستوري كه دادگاه صادر مي نمايد دستور موقت ناميده مي شود و همان طور كه بعضي از اساتيد عنوان نموده اند، دستور موقت داراي دو خصوصيت بارز تبعي و موقتي است.

دستور موقت همانطور كه گفته شد قراري است كه دادگاه به طور موقت براي انجام عمل يا خودداري از انجام امري صادر مي نمايد يا توقيف مالي را دستور مي دهد تا زماني كه به اصل دعوي رسيدگي كند و صحت و سقم ادعا را تشخيص دهد.

لفظ دستور موقت از قانون آيين دادرسي مدني آلمان اقتباس شده، بعضي از اساتيد نيز در تعريف اين دو اصطلاح چنين گفته اند: منظور از دادرسي فوري اين است كه مواردي كه محتاج به توجه آني و از نظر فوريت، دادرسي اختصاري چاره آن را نمي كند با قواعد دادرسي فوري رسيدگي و اتخاذ تصميم شود و از مواردي كه احتمالاً خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد جلوگيري مي گردد و به عبارت ديگر دادرسي فوري رسيدگي اجمالي است و برخلاف دادرسي عادي و اختصاري نتيجه آن صدور حكم قاطع در ماهيت دعوي نيست بلكه قرار موقتي صادر مي گردد تا بعداً رسيدگي كاملي شود.

در حقوق فرانسه از دستور موقت به عنوان ordonnace de refere نام برده مي شود. در حقوق انگليس تأسيسي به نام، امر به فعل يا ترك فعل، (inyunction) وجود دارد كه در واقع معادل دستور موقت در حقوق ايران است و بر طبق آن در مواردي كه فوريت امر ايجاد كند، دادگاه مي تواند به صدور دستوري مبادرت كند كه به طور كلي موضوع آن الزام به انجام امري و يا خودداري از انجام امري باشد. در قانون انگلستان براي تحصيل دستور موقت ممكن است خواهان مكلف به دادن تأمين شود كه اين تأمين مي تواند به صورت وجه نقد، معرفي اموال يا ضامن باشد.

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتيب رسيدگي به آن

در اين بخش سعي شده تا در خصوص چگونگي درخواست دستور موقت و مقررات مربوط به آن و نيز بيان ترتيب رسيدگي به درخواست دستور موقت اعم از نحوه تشكيل جلسه و اخذ تأمين از خواهان و خوانده و مباحث مربوطه گفتگو به عمل آيد و موضوعات آن مورد تجزيه و تحليل جامع قرار گيرد، تكيه اساسي در اين بخش بيشتر بر مسائل مقدماتي و شرايط اوليه درخواست دستور موقت متمركز گرديده است و مسائل آن در فصل اول تحت عنوان درخواست دستور موقت و در فصل دومن تحت عنوان ترتيب رسيدگي به درخواست دستور موقت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فصل اول- درخواست دستور موقت

در اين فصل مطالبي همچون نحوه تقاضاي دستور موقت و اين كه اصولاً چه اشخاصي حق درخواست دستور موقت را دارند، مورد توجه قرار گرفته است و همچنين در مورد موضوع صلاحيت و مراجع صالح جهت صدور دستور موقت و نهادهاي مشابه با دستور موقت بحث و گفتگو به عمل آمده است و سعي شده مباحث به تفكيك و به طور كامل مورد نقد و بررسي قرار گيرند.

گفتار اول- نحوه تقاضاي دستور موقت

حسب ماده 774 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. در اين ماده به جاي لفظ دادخوست كه اصولاً جهت شروع به رسيدگي در دعاوي به كار برده مي شود، از كلمه درخواست استفاده شده است كه اين امر در مورد تأمين خواسته و بعضي موارد امور حسبي نيز مسبوق به سابقه مي باشد كه از آن به عنوان درخواست تأمين خواسته و يا درخواست انحصار وراثت نام برده مي شود.

بحثي كه مي تواند مطرح باشد اين است كه آيا در مورد دادرسي فوري و درخواست صدور دستور موقت يا تأمين خواسته صرف درخواست بدون رعايت تشريفات مربوط به دادخواست و بدون فرم هاي منتشره كافي است يا احتياج به دادخواست و رعايت تشريفات مخصوص به آن مي باشد؟ آيا درخواست در اينجا لفظي اعم از دادخواست مي باشد، يا اين كه لفظ درخواست مسامحتاً به كار رفته و منظور همان دادخواست مي باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش مي بايد مقايسه اي بين دادخواست و درخواست به عمل آيد.

مبحث اول- مقايسه درخواست و دادخواست

درخواست عبارت است از تقاضايي كه از دادگاه مي شود، معناي آن عامو كلي است و محدوديتي براي آن نيست، مثلاً در ماده 48 ق.آ.د.م تقاضايي را كه هر يك از اصحاب دعوي مي توانند به مرجع حل اختلاف تقديم دارند، به عنوان درخواست نامه تصريح نموده است و به طوري كه پيداست طرفي كه درخواست را به مرجع حل اختلاف مي دهد تصميمي به نفع خود را نمي خواهد بلكه تعيين تكليفي را تقاضا مي كند .

اما موارد بسياري هم وجود دارد كه درخواست توأم با طلب نفعي است، عده اي از نويسندگان حقوقي چنين بيان نموده اند كه وقتي در ماده 63 ق.آ.د.م به حق درخواست صدور برگ اجرايي اشاره شده و يا در شق 5 ماده 72 ق.آ.د.م خواسته مدعي را درخواست نام گذاشته و يا در ماده 111 رسيدگي به دلايل را با درخواست عنوان نموده نظر به تقاضاي توأم با نفع طلبي داشته است.

در قسمت مربوط به اجراي موقت احكام به كرات قانونگذار تقاضاي محكوم له را با كلمه درخواست به كار برده، در قسمت تأمين خواسته تقاضاهاي مربوط به تأمين را با درخواست شناخته و همچنين در مورد تقاضايي كه اصحاب دعوي براي ارائه اسناد (ماده 310 ق.آ.د.م به بعد) مي نمايند و بسياري مواد ديگر قانون تقاضاي اصحاب دعوي را با كلمه درخواست عنوان نموده است. به اين ترتيب نمي توان شرايط و خصوصياتي را براي درخواست قائل شد و به طور كلي مي توان آن را تقاضايي از دادگاه نسبت به انجام امري و يا منع از انجام امري دانست و هيچ قالب و شكل خاصي براي آن پيش بيني نشده است. همان طور كه ديديم درخواست يعني تقاضايي كه از دادگاه بدون شرايط و قيدي مي شود در حالي كه دادخواست برگه و وسيله اقامه دعوي در دادگاه است و شرايط و خصوصيات بسيار دقيقي دارد كه از جانب خواهان دعوي بايد رعايت شود و هرگاه كسي بخواهد دادخواست را در قالب درخواست به دادگاه ارائه دهد، قابل پذيرش نيست. به همين مناسبت شعبه اول ديوان عالي كشور در رأي شماره 58 مورخ 7/3/27 مي گويد: چنانچه از ماده 89 آ.د.م مستفاد است، درخواست رسيدگي پژوهشي در امور حقوقي بايد به وسيله دادخواست باشد و صرفاً درخواست پژوهش در موقع ابلاغ حكم بدون اين كه در مدت قانوني دادخواست پژوهشي داده شود، مجوز اقدام دفتر دادگاه به صدور اخطار و رفع نقص نخواهد بود.

همان طور كه دادخواست را نمي توان به صورت ساده درخواست تقديم داشت و در چنين شكلي بلااثر است، درخواست را هم لازم نيست كه با خصوصيات دادخواست شكل دهيم و گرچه چنين درخواستي را مراجع قضايي مي پذيرند، اما زحمت بيهوده اي را درخواست دهنده تحمل مي كند. در آراء ديوان عالي كشور هم مكرراً به عدم لزوم رعايت شرايط دادخواست در درخواست ها تصريح گرديده، چنانچه شعبه 6 ديوان عالي كشور در رأي شماره 1211 مورخ 25/7/28 مي گويد: درخواست صدور حكم بطلان رأي داور احتياج به تقديم دادخواست داراي شرايط مندرج در مواد 70 الي 72 قانون آيين دادرسي مدني ندارد.

با توجه به بررسي رابطه درخواست و دادخواست در خصوص موضوع دادرسي فوري عده اي معتقدند كه دادرسي فوري خواهان بايد درخواست دستور موقت را به دادگاه بدهد، در واقع مقنن تقديم دادخواست با شرايط آن را لازم نديده و با به كار بردن درخواست در جهت سهولت و تسريع رسيدگي به خواسته خواهان توجه داشته است و حسب صراحت قانون اين درخواست مي تواند شفاهي يا كتبي باشد.

ولي از طرف ديگر مي توان استدلال نمود كه با توجه به ماده 70 ق.آ.د.م شروع به رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است، بنابراين اولين شرط اقامه دعوي تقديم دادخواست است و به طوري كه مي دانيم اگر دادخواست مطابق شرايط مقرر در قانون تنظيم شده باشد، دادگاه را مكلف مي كند تا نسبت به دعوي رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و با عنايت به اين كه صدور دستور موقت نيز جزء تصميمات دادگاه مي باشد، هر چند در خصوص آن رسيدگي ماهوي صورت نمي گيرد ولي در نهايت مي بايد به صورت قرار قانوني صادر شود كه در جهت شروع به رسيدگي در همين حد نيز به صراحت ماده 70 ق.آ.د.م احتياج به تقديم دادخواست مي باشد و به كار بردن لفظ درخواست در ماده قانوني مسامحتاً انجام گرفته و منظور قانونگذار همان دادخواست مي باشد.

اما در خصوص دستور موقت و رابطه آن با درخواست يا دادخواست ابتدا مي بايد توجه داشت بحث در خصوص موردي است كه درخواست صدور دستور موقت همراه دعوي اصلي اقامه نمي گردد زيرا در صورتي كه اين درخواست همراه دعوي اصلي باشد، مسلماً اين امر ضمن دادخواست نسبت به دعوي اصلي مطرح مي گردد.

نظر نخست اولي به نظر مي رسد و آراء ديوان عالي كشور هر چند در خصوص دستور موقت نمي باشد ولي با عنايت به وحدت ملاك مي توان آن ها را مؤيد اين نظر دانست. خصوصاً با توجه به فلسفه تأسيس دادرسي فوري، درگير نمودن خواهان نسبت به تنظيم دادخواست و رعايت شرايط آن با هدف مذكور منافات دارد. ظاهر ماده 774 ق.آ.د.م نيز مي تواند اين نظر را تقويت نمايد . اين ماده مقرر مي دارد كه درخواست دستور موقت ممكن است كتبي و يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. ولي رويه عملي دادگاه ها تقديم دادخواست جهت صدور دستور موقت را لازم مي شمرد و از قبول درخواست اجتناب مي نمايند.

مبحث دوم- درخواست كتبي يا شفاهي

حسب ماده 774 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء درخواست كننده بايد برسد. به نظر مي رسد كه درخواست شفاهي ناظر به موردي است كه دعوي اصلي در دادگاه مطرح شده و خواهان در جلسه دادرسي تقاضاي صدور دستور موقت بنمايد.

مبحث سوم- هزينه درخواست

مبناي پرداخت هزينه دادرسي، خواسته دعوي است و بر حسب اين كه خواسته مالي باشد يا غير مالي تفاوت مي كند.

ميزان هزينه دادخواست در باب نهم ق.آ.د.م از مواد 681 تا 693 معين شده است و بند دوم تبصره يك قانون بودجه سال 1362 ميزان آن را افزايش داده است. قانونگذار در چند مورد بنا به جهات و دلايلي خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرده است كه موارد آن صريحاً در قانون قيد شده است.

از موارد معافيت از پرداخت هزينه دادرسي مي توان دولت و همچنين دادستان و بيناد مستضعفان را نام برد. اما در مورد هزينه درخواست دستور موقت ماده 788 ق.آ.د.م مقرر مي دارد كه دستور موقت اگر از دادگاهي كه رسيدگي به اصل دعوي مي نمايد درخواست شود هزينه ندارد و در غير اين صورت هزينه آن مبلغي است كه براي دعاوي غير مالي مقرر است و هزينه در موقع درخواست بايد تأديه شد و در تكميل اين ماده مي بايد به ماده 684 ق.آ.د.م در خصوص هزينه دادرسي دعوي غير مالي توجه كرد. اين ماده بيان مي كند در صورتي كه خواسته مالي نباشد و همچنين در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق وافراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي هزينه دادرسي در دادگاه هاي حقوقي دو هزار و پانصد ريال و در ساير دادگاه ها پنج هزار ريال مي باشد.

همان طور كه متذكر شديم ، دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد. اين معافيت شامل هزينه دادرسي فوري نيز مي شود. اما اين موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا اصل دادرسي كه مستلزم هم طراز بودن و ترجيح ندادن اصحاب دعوي بر يكديگر است، متزلزل مي گردد و واحدهاي معاف از پرداخت هزينه با توجه به اين معافيت و نداشتن هزينه جهت دادرسي ممكن است به عنوان احتياط در مواقعي هم كه مي دانند در دعوي محق نمي باشد، دعاوي مطرح نمايند و به اين عنوان در واقع از خود سلب مسئوليت كنند. البته بايد توجه داشت كه اولاً معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي فقط مربوط به هزينه هاي دادخواست مي باشد، بنابراين چنانچه دولت در دعوايي محكوم گردد، محكوم له مي تواند خسارت خود را از طريق دولت وصول نمايد، ثانياً عشريه اجرايي كه بايد از محكوم عليه وصول شود با هزينه دادرسي متفاوت و قانون در اين مورد تصريحي به معافيت دولت ندارد.

مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

دادرسي فوري بر حسب درخواست ذينفع انجام مي شود و هر ذينفعي مي تواند به يكي از صور زير درخواست رسيدگي فوري نمايد:

1- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوي اصلي انجام پذيرد و اقامه دعوي در خصوص اصل موضوع به بعد موكول شود، در اين حالت اگر دادگاه درخواست دادرسي فوري را پذيرفت و قرار دستور موقت صادر نمايد، دعوي اصلي بايد ظرف ده روز پس از آن در دادگاه صلاحيت دار اقامه شود. ماده 780 ق.آ.د.م در اين خصوص مقرر مي دارد:

« پس از صدور دستور موقت در صورتي كه قبلاً اقامه دعوي نشده است درخواست كننده بايد در ظرف ده روز با رعايت مدت مسافت از تاريخ صدور دستور به دادگاه صالح براي اثبات دعوي خود تظلم نمايد وتصديق آن دادگاه را دائر به تاريخ تقديم دادخواست، به دادگاهي كه دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاريخ تقديم دادخواست با رعايت مدت مسافت بدهد والاّ دادرسي كه دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.»

در اين خصوص سئوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه با عنايت به ماده 780 ق.آ.د.م مادامي كه خواهان دستور موقت در خارج از مقرر دادگاه سكونت دارد و از صدور دستور موقت بي اطلاع است، مبناي تقديم دادخواست ماهوي به دادگاه كه در ظرف ده روز پيش بيني شده است، تاريخ صدور دستور موقت مي باشد و يا تاريخ ابلاغ دستور موقت به خواهان؟

در پاسخ مي توان استدلال نمود كه بر احكام و قرارهاي دادگاه وقتي آثار قبول اعتراض و تجديد نظر و غير ه بار مي شود كه تصميمات دادگاه ابلاغ شود، لذا مبناي تقديم دادخواست تاريخ ابلاغ به خواهان است و نه تاريخ صدور دستور موقت كه استحضار متقاضي دستور موقت از صدور آن معلوم نيست.

اما از طرف ديگر ممكن است استدلال شود كه با توجه به صراحت ماده 780 ق.آ.د.م مبني بر اين كه مبناي تقديم درخوست را از زمان صدور دستور موقت قرار داده، لذا درخواست كننده نمي تواند به عدم اطلاع از صدور دستور موقت استناد نمايد و اصولاً اقامه دعوي اصلي متوقف بر صدور دستور موقت نمي باشد، فلذا مهلت مذكور در ماده 780 ق.آ.د.م را مي بايد از زمان صدور دستور موقت محاسبه نمود.

در همين زمينه اداره حقوقي دادگستري ضمن پذيرش اين نظر بيان نموده است كه «…ماده 780 قانون آيين دادرسي مدني صراحت دارد كه درخواست كننده دستور موقت بايد ظرف ده روز از تاريخ صدور دستور مزبور با رعاتي مسافت براي اثبات دعوي به دادگاه صالح تظلم نمايد. مراد از مسافت فاصله بين محل اقامت خواهان و مقرر دادگاه صالح براي رسيدگي به اصل دعوي است، بنابراين تاريخ ابلاغ دستور موقت به خواهان تاثيري ندارد و او نمي تواند به عذر عدم اطلاع از صدور دستور، دادخواست خود را خارج از مدت مقرر تقديم نمايد. به علاوه اقامه دعوي منوط و متوقف به صدور دستور موقت نيست تا خواهان منتظر ابلاغ نتيجه دادرسي فوري باشد.»

مطلب ديگري كه قابل بررسي مي باشد اين است كه در صورتي كه خواهان دستور موقت ظرف ده روز دعوي اصلي را اقامه نكرد دو حالت را مي توان تصور نمود:

در حالت اول خوانده دستور موقت تقاضاي رفع اثر از دستور موقت نمايد. در اين حالت با توجه به صراحت ماده 780 قانون آ.د.م دادرسي كه دستور موقت را صادر نموده از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

اما حالت دوم و آن موردي است كه بعد از پايان مهلت، خواهان دستور موقت اقدامي در جهت اقامه دعوي اصلي ننمايد و خوانده دستور موقت نيز از دادگاه درخواست رفع اثر از دستور موقت را نكند. در اينجا تكليف دادگاه چيست؟ آيا دادگاه مي تواند بدون درخواست خوانده رأساً از دستور موقت رفع اثر نمايد يا خير؟ مي توان استدلال نمود دادگاه مي بايد براي پرونده جرياني خود تكليفي روشن نمايد و نمي تواند اين پرونده را براي هميشه بلاتكليف در پرونده هاي جرياني قرار دهد، لذا دادگاه مي تواند بعد از پايان مدت رأساً اقدام نمايد و از دستور موقت رفع اثر نمايد.

ولي از طرف ديگر مي توان نظر داد كه اقدامات دادگاه مي بايد بر اساس خواسته ذينفع انجام پذيرد، لذا دادگاه نمي تواند رأساً در اين خصوص اقدام به عمل آورد و مي بايد منتظر درخواست ذينفع در خصوص موضوع باشد و بعد از پايان مهلت، دادگاه دستور بايگاني شدن پرونده را خواهد داد و در صورت مراجعه خوانده و درخواست مشاراليه از دستور موقت رفع اثر به عمل خواهد آمد.

به نظر مي رسد با توجه به صراحت ماده 780 ق.آ.د.م دادگاه وظيفه اي در رفع اثر از دستور موقت بدون درخواست خوانده ندارد و پرونده از حالت جرياني خارج و بايگاني مي شود و در صورت مراجعه و درخواست خوانده، دادگاه از دستور موقت رفع اثر به عمل خواهد آمد.

نكته اي كه در همين خصوص مطرح مي گردد اين است كه در صورت عدم درخواست خوانده جهت رفع اثر از دستور موقت آيا خواهان مي تواند تأميني را كه در جهت صدور دستور موقت داده مسترد نمايد يا خير؟

اصلح اين است كه معتقد باشيم، با توجه به عدم وجود نصي در اين خصوص و با عنايت به رعايت مصالح طرفين بهتر است دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن است خوانده دستور موقت را احضار نمايد كه اگر راجع به خسارت ناشي از اجراي دستور موقت ادعاي خسارتي دارد، ظرف مدتي كه دادگاه تعيين مي نمايد، به اقامه دعوي مبادرت نمايد و پس از انقضاء مدت مزبور اگر راجع به خسارات ادعايي نشود، رفع تأمين خواهان اشكالي نخواهد داشت.

2- رسيدگي فوري ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي تقاضا شود. در اين حالت دادگاه در وقت فوق العاده به درخواست دستور موقت رسيدگي مي نمايد و رد يا قبول آن را اعلام مي نمايد. در اين حالت حسب ماده 788 ق.آ.د.م درخواست دستور موقت هزينه اي ندارد.

3- بعد از اقامه دعوي اصلي و در جريان رسيدگي به دعوي اصلي درخواست صدور دستور موقت مطرح گردد، بدين ترتيب كه خواهان بعد از اين كه دادخواست خود را مطرح نمود در جلسات بعدي از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمايد، اين درخواست اگر شفاهي باشد در صورتجلسه دادگاه نوشته مي شود و به امضاء درخواست كننده مي رسد و اگر كتبي باشد پيوست پرونده مي شو و در وقت فوق العاده اي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و دادگاه در خصوص قبول يا رد درخواست صدور دستور موقت تصميم گيري مي نمايد و سپس به رسيدگي خود در اصل دعوي ادامه مي دهد.

4- مبحث پنجم- قابل تجديد بودن درخواست

با تغيير وضعيت ممكن است درخواست رسيدگي فوري را تجديد كرد و رسيدگي مجدد به آن بلامانع است. هر چند اين موضوع در مواد قانوني مورد اشاره واقع نگرديده است، اما مي توان آن را از اصول كلي به دست آورد.

مثلاً خواهان ضمن دادخواست دعوي اصلي با بيان اين كه خوانده قصد فروش اموال خود را دارد درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از فروش اموالش را مي نمايد. ولي چون دلايلي بر اين اعدا نمي تواند ارائه نمايد، درخواست صدور دستور موقت توسط دادگاه رد مي گردد. ولي بعداً و در طي رسيدگي، خواهان با اقامه دلايلي اثبات مي نمايد كه خوانده قصد فروش اموالش را دارد و چنانچه دادگاه سريعاً دستور موقت صادر ننمايد. خسارات جبران ناپذيري به او وارد خواهد شد . اين بار دادگاه در صورت احراز تمامي شرايط، دستور موقت صادر مي نمايد.

مرحوم دكتر متين دفتري نيز به اين نكته اشاره مي نمايند و بيان مي كنند كه «… هرگاه درخواست كننده دستور موقت مباني تصميم فوري و عناصر تشكيل دهنده آن را براي دادرس در جلسه دادگاه كاملاً فراهم نكرده باشد. ترجيح دارد درخواست او را دادگاه رد كند و از تجديد جلسه ها به عذر ديدن پرونده ها و ساير معاذير كه دادرسي فوري را قلب و تبديل به دادرسي هاي معمولي و طولاني مي كند، خودداري نمايد. چه مانعي دارد كه درخواست كننده با فراهم كردن دلايل بعداً درخواست دستور موقت را تجديد كند؟»

گفتار دوم- اشخاصي كه حق درخواست دستور موقت دارند

ماده 770 قانون آ.د.م مقرر مي دارد:« در اموري كه محتاج به تعيين تكليف فوري است و همچنين در مورد اشكالاتي كه در جريان اجراء احكام يا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پيش مي آيد و محتاج به دستور فوري است دادرس دادگاه مي تواند به درخواست ذينفع موافق مواد زير دستور موقت صادر نمايد.»

حسب ماده فوق الاشعار هر ذينفعي مي تواند از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را بنمايد، لذا مي بايد بررسي شود كه ذينفع كيست؟ و اصولاً چه اشخاصي حق درخواست دستور موقت را دارند.

مبحث اول- خواهان دعوي اصلي

حسب ماده 770 قانون آ.د.م هر ذينفعي مي تواند از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را نمايد، با عنايت به اطلاق و عموم كلمه ذينفع آن را مي توان شامل خواهان، خوانده، وارد ثالث و غيره دانست . اما با توجه به مواد بعدي متوجه مي شويم منظور از ذينفع در اين ماده صرفاً خواهان و يا شخصي است كه داراي صفات خواهان باشد، بنابراين خوانده در دعوايي كه به طرفيت او طرح شده است، نمي تواند درخواست صدور دستور موقت بنمايد. بلكه خوانده در مقابل دعوي خواهان مي تواند جواب دعوي را بدهد، پاسخ خوانده به دعوي خواهان به صورت ايران يا دفاع و يا توأماً ايراد و دفاع مي باشد.

حالا كه دريافتيم صرفاً خواهان حق درخواست دادرسي فوري را دارد، مي بايد خواهان را به طور كامل بشناسيم، اما ابتدا دعوي و شرايط لازم جهت اقامه دعوي را بررسي مي نماييم.

دعوي عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده است در دادگاه انجام مي گيرد، بيشتر نويسندگان حق و دعوي را مترادف يكديگر دانسته و مي گويند: حق ممكن است دو حالت داشته باشد، حالت سكون و حالت حركت، در حالت سكون و آرامش حق در جاي خود ثابت بوده و كسي به آن تجاوز نمي كند و يا آن را مورد انكار قرار نمي دهد، ولي همين كه حق مورد تجاوز يا انكار قرار گرفت، به حالت متحرك درآمده و صاحب آن از خود واكنشي نشان مي دهد. در نتيجه به صورت دعوي در مي آيد كه در دادگاه اقامه مي شود. از اين رو، حق و دعوي با يكديگر اختلاف ماهوي نداشته، لازم و ملزوم همديگرند، يعني دعوي بدون حق نمي تواند وجود داشته باشد و هر حقي نيز به صاحب آن اجازه اقامه دعوي مي دهد.

به نظر مي رسد براي اقامه دعوي چهار شرط لازم است كه عبارتند از:

1- وجود حق منجّر:

حقي كه مورد مطالبه قرار مي گيرد بايد منجّر باشد، يعني تحقق آن مشروط به وقوع يا عدم وقوع حادثه اي در آينده نگردد.

2- وجود منفعت:

خواهان در اقامه دعوي بايد نفعي داشته باشد، زيرا اقامه و تعقيب دعوايي كه موضوع آن نفعي براي او ندارد، كاري عبث خواهد بود.

3- وجود سمت:

سمت عبارت است از عنواني كه شخص با داشتن آن دعوايي اقامه مي كند ، يا به دعوي ديگري پاسخ مي دهد و اين عنوان بر دو گونه خواهد بود، يا شخص به عنوان اصيل، يعني كسي كه مستقيماً در دعوي ذينفع است، دخالت مي كند يا به عنوان نمايندگي از طرف ذينفع مانند ولي، قيم، مدير تصفيه، وكيل، نماينده قضايي و غيره وارد دعوي مي شود.

4- اهليت قانوني:

آخرين شرط اقامه دعوي، داشتن اهليت است.

حال با توجه به مراتب مي توان گفت خواهان عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه دادخواست داده و ادعاي خود را در دادگاه عنوان نموده و رسيدگي و احقاق حق را درخواست مي نمايد. البته بايد توجه داشت، چنانچه ذينفع به استناد يكي از عناوين قانوني مثل مالكيت، تعهد و وراثت و غير آن خود را صاحب حق بداند و مستقيماً در دعوي مداخله كند، جريان دعوي با مداخله اصيل است اما اگر شخصاً بنا بر عللي مداخله نكند جريان دعوي با استفاده از نماينده در معناي كلي خواهد بود و همانطور كه در شرايط اقامه دعوي ديديم . اشخاص تحت عناوين ولي قهري، قيّم، وصي، مدير تصفيه، امين، نماينده قضايي و وكيل در دعوي شركت مي نمايند و همين اشخاص نيز مسلماً حق درخواست دستور موقت را خواهند داشت.

يكي از مهمترين نمايندگي ها بحث وكالت در دعوي است و آن وقتي است كه اصيل مانع قانوني در اعمال حقوق خود ندارد و داراي اهليت استيفاء است و براساس همين اهليت نفعش اقتضاء مي كند كه جريان دعوي را به عهده ديگري كه حرفه اش وكالت است قرار دهد.

مبحث دوم- خواهان دعاوي طاري

اصولاً در دعوي حقوقي كه در دادگاه ها مطرح مي گردد دو طرف شركت دارند كه به آن ها خواهان و خوانده اطلاق مي گردد.

اما در بعضي از دعاوي علاوه بر خواهان و خوانده شخص ديگري هم در دعوي شركت مي نمايد كه او را شخص ثالث مي نامند. شركت شخص ثالث در دعاوي حقوقي تحت دو عنوان، ورود ثالث و جلب ثالث مطرح مي باشد.

و يكي ديگر از دعاوي طاري دعوي تقابل مي باشد كه مدعي عليه در مقابل ادعاي مدعي دعوي را مطرح مي نمايد. حالا مي بايد بررسي گردد، آيا در دعوي طاري، خواهان دعوي تقابل و ثالث حق درخواست صدور موقت را دارند يا خير كه اينك به بررسي آن ها مي پردازيم.

بند الف: خواهان دعوي تقابل

ماده 284 قانون آ.د.م مقرر مي دارد « مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند…».

پس شرايط دعوي متقابل عبارت است از اينكه:

1- دعوي خوانده با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء باشد، به عنوان مثال چنانچه مشتري براي مطالبه مبيع به طرفيت بايع اقامه دعوي نمايد و بايع مدعي باشد كه قسمتي از ثمن معامله به او داده نشده و جهت مطالبه بقيه ثمن معامله اقامه دعوي نمايد، دعوي متقابل محسوب مي گردد. زيرا هر دو دعوي از يك منشاء ناشي شده كه همان عقد بيع است و بايع نمي تواند بدون اقامه دعوي بقيه ثمن معامله را بخواهد.

2- هر دو دعوي ارتباط كامل با ارتباط با هم داشته باشند.بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل است كه تصميم دادگاه در يك دعوي در دعواي ديگر موثر باشد. (ماده 284 ق.آ.د.م)

مثلاً اگر دعوايي به خواسته اجرت المثل ملكي كه به ثبت نرسيده است، به طرفيت متصرف اقامه شود و متصرف مدعي مالكيت ملك مزبور باشد و دعوي مالكيت اقامه كند و به طرفيت خواهان كه اجرت المثل مطالبه نموده دادخواست بدهد، اين دعوي در مقابل دعوي اجرت المثل دعوي متقابل محسوب مي شود.

با توجه به مراتب در واقع ما داراي دو خواهان و دو خوانده مي باشيم، زيرا خواهان شخصي است. حقيقي يا حقوقي كه دادخواست داده و ادعاي خود را در دادگاه عنوان نموده و رسيدگي و احقاق حق را درخواست مي نمايد. لذا هر كدام از خواهان ها مي توانند از دادگاه ها دادخواست صدور دستور موقت را نمايند و در جهت جلوگيري از تضييع حقوقشان و جلوگيري از خسارات احتمالي آتي درخواست دادرسي فوري نمايند و دادگاه نيز در صورت درخواست هر دو طرف جهت صدور دستور موقت مي تواند به موضوع رسيدگي و در صورت عدم وجود تعارض و وجود شرايط، هر دو درخواست را قبول يا رد و يا اين كه يكي را قبول و ديگري را رد نمايد.

بند ب: وارد ثالث

وارد ثالث عبارت است از شخص ثالثي اعم از حقوقي يا حقيقي كه دادخواست داده و به دعوايي كه بين خواهان و خوانده مطرح است، وارد مي گردد. اين شخص ثالث مي تواند براي خود مستقلاً حقي قائل باشد، يا اين كه خود را ذينفع ، در محق شدن يكي از طرفين دعوي اصلي بداند. ماده 270 قانون آ.د.م اشعار مي دارد كه «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را ذينفع در محق شدن يكي از طرفين بداند…».

بحث مطروحه اين است كه آيا وارد ثالث مي تواند از دادگاه درخواست دستور موقت نمايد يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش مي بايد قائل به تفصيل شد:

1- در موردي كه وارد ثالث مستقلاً براي خود حقي قائل باشد: اين ادعاي حق ممكن است ، نسبت به تمام يا قسمتي از خواسته دعوي اصلي باشد، مثلاً در دعوي مالكيتي كه بين خواهان و خوانده در دادگاه مطرح بوده، شخص ثالث ادعا نمايد كه تمام ملك يا

 


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در ...

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) ضرورت و اهمیت تحقیق

علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هاله­ای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کننده­ای برای پرسش­های جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله می­توان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسش­هایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده می­شود و به نظر می­رسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشته­های فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشه­هایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیده­اند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است می­توان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار می­رود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیله­ای نظامی پیشرفته محسوب می­شد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمی­توان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا می­بایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.

با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.

ب)اهداف تحقیق

از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل می­باشد.

1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر

2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.

3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.

4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.

5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارسایی­هایی فراوانی وجود دارد که می­طلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.

ج)پرسش­های تحقیق

1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟

2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟

3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟

4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی هم­خوانی دارند؟

د)فرضیه­های تحقیق

1- دیه از احکام امضایی می­باشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.

2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمی­باشند و می­توان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک ...

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک ...

البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و… این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

مقدمه

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي­كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه وارد کننده زيان بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي­گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوي ­كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه­اند.

بنابراين، لزوم جبران خسارات زيانديده يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تامين كننده خسارات و زيان­هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي­گيرد.

در اوايل قرن (1804) وسايل و ابزارهايي مورد استفاده انسان بسيار ساده بود. حيوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترين اموال مورد استفاده­ي انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصير نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشين چه در صنعت چه در کشاورزي و حتي در تفريحات گسترش پيدا کرد که موجب افزايش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ويژه خسارات بدني گرديد.

از اواخر قرن نوزدهم ميلادي وضعيت اسفناک زيانديدگان حوادث ناشي از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظريه تقصير، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصير کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشي از طرز کار ماشين ها بود و کارفرما مرتکب تقصير نشده بود و حتي در صورت مقصر بودن نيز اثبات آن مشکل بود. به همين دليل کارگران زيانديده بيشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم مي شوند و حتي بعضي مواقع به دليل از دست دادن توان خود به بيچارگي کامل کشيده مي شوند.

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه­ی ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ...

aaaa بازدید : 10 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ...

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

       مقدمه :

الف – بیان موضوع :

جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهمیّتی مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.

اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.

ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.

ب- سابقه تحقيق

درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبی كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

  • جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
  • آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
  • آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
  • آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .

فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .

فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

 بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

 فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ...

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ...

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

از آنجا که اهمیت حقوق خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست باید گفت که اهمیت این موضوع وقتی مشخص می گردد که این امر خطیر با عقود و ایقاعات نیز همراه می گردد . موضوع بحث ما در این پایان نامه بشرطیت رشد در نکاح اختصاص دارد که از دیر باز مورد اختلاف فقها بوده است و البته لازم به یادآوری است که موضوع یادشده بعنوان یکی از نظریات درجه دوم فقهی است . البته از لحاظ اعتبار و طرفدار , چه این امر با توجه به سوابق تاریخی آن در قبل از اسلام و بعد از اسلام بدرستی مشخص می گردد که تا چه حدی مورد اختلاف بوده است و بدین جهت روایات متفاوتی در این خصوص وجود دارد .

حال با توجه به اهمیت نهاد حقوقی اذن در میان اعمال حقوقی یک جانبه, در عمل میبینیم که قانون مدنی تنها به بیان برخی از احکام و آثار آن اکتفا نموده است و امتیاز آنرا از نهاد های حقوقی دیگر تبیین نموده است و برخی تعارضات همچنان در قانون مدنی وجود دارد به گونه ای که قانون مدنی بارها اذن و اجازه را بجای یکدیگر بکار میبرد بنابراین بررسی حقوقی و فقهی مسئله اعتبار اذن ولی در ناکح و تاثیر رشد در آن میتواند تا حدود زیادی به روشن شدن جایگاه واقعی آن در جامعه کمک کند .

اما سوالاتی که در این تحقیق با آنها روبرو هستیم از این قرارند:

1-.آیا برای صحت عقد نکاح رشد لازم است یا خیر ؟

2-.رشد دختر چه تاثیری در لزوم یا عدم لزوم اذن ولی خواهد داشت و صلاحیت پدر برای اذن دادن چگونه قابل احراز است ؟

اهداف تحقیق

تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده

مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن

استفاده دانش پژوهان دانشگاه , حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

  ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با نظام حقوق زن از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم ایشان در جامعه از یک سو وبا مد نظر قرار دادن تغییرات و پیشرفت های حاصل شده در نظام های قضایی کشور های متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در قوانین اسلامی از سوی دیگر , مشخص می شود , تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

مشکلات و موانع

از آنجایی که مجموعه حاضر اولین پایان نامه و نوشته ای ایست که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد , و از کمبود منابع کتابخانه ای غنی متاثر است , لذا از دانش پژوهان , اساتید و دانشجویان استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این رساله بنگرند و از تذکر خطاها و کاستی ها دریق نورزند .

شیوه تحقیق

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتبخانه ای بصورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری , جرح و تعدیل آن نموده است . روش تحقیق در این پایان نامه , بیشتر روش توصیفی است گرچه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت و آراء وحدت رویه و موضوعات مطروحه در دادگاه ها استفاده خواهد شد .

گفتار اول) مفهوم رشد

     در كتب متعددي كه به توضيح و تعريف واژه «رشد» پرداخته اند تعابير مختلفي در مورد آن به كار برده اند ولي با اندك تاملي در آن ها به خوبي مي توان دريافت كه تمامي آن ها به يك معني اشاره دارند هر چند تعابير ممكن است متفاوت باشد.

بعضي رشد را چنين تعريف كرده اند:

     وقوع تدريجي يك پديده خاص در جهت كمال كه در دو جهت كمي و كيفي صورت مي پذيرد.[1]

     رشد از نظر زيست شناسان به معني تغييرات تدريجي در جهت كمال كمي از قبيل وقوع تغييرات بدني (افزايش قد، وزن، نمو استخوان ها و…) و در علم روان شناسي علاوه بر جنبه كمي از نظر كيفي نيز بررسي مي شود.

     و رشد كيفي در روان شناسي در سه جنبه «رشد شناختي، رشد اجتماعي و رشد عاطفي» مورد بحث قرار گرفته است.

     رشد شناختي: تغييراتي است كه در ادراك، تفكر، و حل مساله ايجاد مي شود.

     رشد اجتماعي: بر تغييراتي اطلاق مي شود كه در روابط با ديگران پيش مي آيد.

     رشد عاطفي: شامل تغييراتي است كه در احساسات و گرايش ها ايجاد مي شود.

     در قرآن كريم (همانطور كه در مباحث آتي ذكر خواهيم كرد) رشد، مفهوم خيلي عميق تري دارد و گونه هاي ديگري از رشد كه در مقابل واژه هاي گمراهي و ضلالت[2]، ضرر و زيان و شرّ[3] است به كار رفته، بنابراين رشد مي تواند معنا و تعريف گسترده تري پيدا كند.

     و نيز در تعريف رشد گفته شده كه: رشد عبارتست از قدرت انتخاب خير از شر، صلاح از فساد و هدايت از ضلالت، و با توجه به آيات قرآن روشن است كه اين تعريف با الهام از آيات قرآن ذكر شده است.

     حال با توجه به معاني كه ذكر شد اگر بخواهيم رشد را به مفهوم عام خودش كه شامل همه انواع رشدها در همة موارد بشود تعريف كنيم بايد بگوئيم:

     «رشد يعني اين­كه انسان شايستگي و لياقت اداره و نگهداري و بهره­برداري از سرمايه­ها و امكانات مادي و يا معنوي را كه به او سپرده مي­شود داشته باشد».

     «انسان در هر ناحيه از نواحي از زندگي كه حكم يك شأن و وسيله­اي را دارد، شايستگي اداره و نگهداري و بهره­برداري از آن را داشته باشد، چنين شخصي در آن كار و در آن شأن «رشيد» است، حال آن چيز هر چه مي­خواهد باشد، همة آن چيزها و اشيائي كه وسايل و سرمايه­هاي زندگي هستند. سرمايه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردي كه ازدواج مي­كند، خود ازدواج و زن و فرزند و كانون خانوادگي وسايل و به تعبير ديگر سرمايه­هاي زندگي او هستند، شوهر براي زن و زن براي شوهر حكم سرمايه را دارد».[4]

بند الف) مفهوم لغوي رشد

     در كتاب­هاي لغت معاني متعددي براي واژه «رُشْد» ذكر كرده­اند كه مي­توان از مجموع آن­ها يك معناي واحد و جامعي را بدست آورد.

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ...

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی

ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به شرح زيرشده است2:

دکترعبدالمجيداميري قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور ازمسووليت مدني تعهد جبران خسارت است »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:«الزام به ترميم نتايج وارده مسووليت مدني است»

1-يزدانيان،عليرضا،حقوق مدني قلمرومسووليت مدني،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزيان ميگويد: «درهرموردکه شخص ناگريزازجبران خسارت ديگري باشدمي گوينددربرابراومسووليت مدني دارد»،ودکترحسن امامي نيزمي گويد:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري واردآورده مسووليت مدني زماني بوجودمي آيدکه کسي بدون مجوزقانوني به حق ديگري لطمه زندودراثرآن زياني به واردآورد».به نظرمي رسدمي توان مسووليت مدني راچنين معرفي نمودکه هرگاه شخصي متعهدبه جبران خسارت وارده به ديگري باشدکه اين خسارت عرفاًمنسوب به وي باشدوشخص هيچ حق ومشروعي دراضراربه غيرنداشته باشدمسووليت مدني درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزيان براي تبيين همين امرمي گويد«هرکس به ديگري ضرربزندبايدآن راجبران

کند،مگردرمواردي که اضرار به غيربه حکم قانون باشدياضرري که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

 

ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني:

1-مسووليت مدني ومسووليت اخلاقي:براي توضيح مسووليت اخلاقي درابتدابه تعريف اخلاق مي پردازيم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انساني است که بشررابه کمال مطلوب مي رساندولازمه ي نيکوکاري

است»براين اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسياري دارندبسياري ازقواعدحقوقي رنگ اخلاقي

 
   

 

 

1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسووليت باراخلاقي دارد.درموردارتباط اين دو نهادمي توان گفت که آنگاه که مي گويم«هرکس به ديگري زيان زدبايدزيان وارده راجبران کندواساساًنبايدزياني جبران نشده باقي بماند»درپي بيان يک قاعده اخلاقي هستيم.دراين ميان نمي توان گفت که حقوق اخلاق به گونه اي باهم منطبق هستندکه تفاوتي بايکديگرندارند.دکترکاتوزيان سه تفاوت بنيادي رادرموردمسووليت مدني ومسووليت اخلاقي بيان مي کند،ايشان معتقدندرکن اساسي تحقق مسووليت مدني ضرراست درحالي که درمسووليت اخلاقي به صرف آنکه وجدان شخصي متاثرونادم گشت مسووليت اخلاقي آن فردمحرزاست.يعني هرگاه شخصي کردارياگفتاري بکندکه مغايرباقواعداخلاقي باشدمسوول است هرچندکه عمل وي باعث تحقق هيچ امري درخارج نشده باشد1.1

ديگرآنکه مسووليت اخلاقي جنبه شخصي دارددرحالي که مسووليت مدني جنبه نوعي داردبامعيارهاي کلي.ازلحاظ ضمانت اجرانيزمتفاوت هستند:مسووليت اخلاقي قابل مطالبه ازدادگاه نيست امامسووليت مدني،سبب ايجاددين ميباشدوزيان ديده مي تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وي رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردي که مسووليت اخلاقي دارددرمقابل خدامسوول است اماکسي که مسووليت مدني دارددرمقابل انسان ديگري مسوول است وهمان طورکه دربالانيزگفته شدباتحقق مسووليت اخلاقي لزوماًضرر وجودنداردامامسووليت مدني وقتي محقق مي شودکه ضرري به انسان ديگري واردآمده باشد.

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30

2- مسووليت مدني وکيفري:

زماني فردي مسووليت کيفري داردکه مرتکب يکي ازجرايمي که درقانون بدان تصريح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامي آثارونتايج ناشي ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشي که اجتماع نسبت به مجرم يا همان فردي داراي مسووليت کيفري است انجام ميدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط اين دونهادبايدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکيک شده اندوبه سبب همين تفکيک تفاوت هايي باهم دارند:درمسوليت مدني هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است يعني حفظ حقوق خصوصي افراد،امادرمسووليت کيفري هدف حفظ حقوق عمومي است.براين اساس که مجرم مجازات مي گرددمجازات به عنوان يک واکنش عمومي نسبت به فعل ياترک فعل مجرم.ديگراينکه به گفته دکترکاتوزيان قلمرواين دونوع مسووليت متفاوت است که بگونه اي که پاره اي ازجرايم هستندکه زياني به منافع خصوصي افراد نمي زننديعني جرم واقع شده وخسارت ناشي ازآن همراه بامسووليت مدني نيست مانندجرم  ولگردي ونظايرآن  و برعکس  تعداد  بسياري از مسووليت هاي  مدني نيز وجود  دارند که جرم محسوب نمي گرددمانندمالکي که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاين امرزياني متوجه همسايه گرددهرچندازلحاظ مدني مسوول است اما ازلحاظ کيفري مجرم نمي باشدوهمچنين ممکن است  تقصيري،هم جرم باشدوهم مسووليت مدني برآن بارشودمانندکلاهبرداري.

موردديگراين است که مسووليت مدني قابل عفونيست مگرازسوي متضرر لذامقامات قضايي نمي توانندجريان دادرسي رامتوقف سازنددرحاليکه درمسووليت کيفري،فردمسوول باوجودشرايطي قابل عفواست وهمچنين جريان دادرسي نيزقابل توقيف ازسوي مقامات قضايي است.مسووليت مدني في الواقع ضمانت اجراي تجاوزبه حقوق ونظم عمومي است وشدت اين مسووليت بستگي داردبه ميزان اختلالي که فردمسوول درجامعه ايجادکرده است اما درمسووليت مدني فقط خسارت جبران مي گرددالبته درهردونوع مسووليت رکن ضرروجوددارددرمسووليت مدني متضررشخص خاص است ودرمسووليت کيفري متضررجامعه مي باشد.منبع مسووليت کيفري قانون است يعني تنهاآنچه که درقانون بعنوان جرم شناخته شده وقابل مجازات است موجب مسووليت کيفري مي شودامادرمسووليت مدني معيارداوري عرف است ولزومي نداردمسوول شناختن کسي درقانون آمده باشد.پس درمسووليت کيفري نيازبه نص خاص قانوني است امادرمسووليت مدني اينگونه نيست وبنابه قاعده کلي که دکتر کاتوزيان مي گويد:«که براخلاق حق ودراثربي مبالاتي وبي احتياطي به ديگري خسارتي واردمي آوردبايدآن راجبران کند».

 

3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري:

هرگاه فردي به مسووليت ناشي ازقراردادخودعمل نکندونقض تعهدکندبه حکم قانون مکلف به جبران خسارت عدم انجام تعهداست ومسووليت وي مسووليت قراردادي است وامامسووليت غيرقرادادي که باعنوان ضمان قهري نيزمصطلح است ريشه درتخلف ازتکاليف قانوني دارد.يعني فردتعهدهاي عمومي وقانوني خودرانقص کرده وبه ديگري ضررزده است.

 

 

ج)مباني مسووليت مدني:

مبناي مسووليت مدني درطول سالهادچارتحولاتي گرديده است.مانندآنکه سابقاً تکيه برجبران ضرربوده وصرف وجودرابطه بين فعل شخصي وضررکافي بودامابعدهااين مبناموردشک وترديدقرارگرفت وگفتندمسووليت چهره اخلاقي داردودرمسووليت مدني نيزخطاوتقصيربايدوجودداشته باشدبنابراين صرف عمل مادي موجب مسووليت مدني نمي شودبلکه بايدعنصرخطاوتقصيرنيزوجوداشته باشد.اين نظريه درقرن18تاانتهاي قرن19حقوق کشورهايي نظير فرانسه راتحت تاثيرقرارداد.اما پس ازاين تاريخ نظريه خطر شروع به رشدکرده وقاعده فقهي«من له الغنم فعليهالغرم» نيزواردبحث مسووليت مدني شدوبه شرحي که خواهدآمداين نظريه،نظريه تقصيرراازبين نبردبلکه هردونظريه تاحدي تعديل شدند.دراين بخش به تبيين نظريه هايي که مبناي مسووليت مدني راتعيين مي کردمي پردازيم:

 

 

 

1)-نظريه تقصير:

به موجب اين نظريه خسارت تنهادرصورتي مسوول جبران خسارت مي باشدکه مرتکب تقصيري شده باشدوخسارت ايجادشده نيزدرنتيجه همين تقصير بوجودآمده باشديعني بايدبين تقصيرمرتکب وزيان وارده رابطه عليت وسببيت برقرارباشد،تابتوان مرتکب رامسوول جبران خسارت دانست.

برخي حقوقدانان به نظريه مبتني برتقصيرنظريه درون ذاتي نيزمي گويند.امااينکه چه تعبيري ازتقصير مي شدجاي بحث دارد،يعني اينکه اساسا ًملاک ياذابطه تعيين تقصيرچيست؟آيابراي اينکه تشخيص داده شودفردي مرتکب تقصيرشده،تقصيررابايدبامفهوم ومعياري اخلاقي بسنجيم،بدين معني که هرکس کاري کندکه خلاف اخلاق وخارج ازدايره اخلاقيات است مرتکب تقصيرشده ويانه فردي مرتکب تقصيرشده است که رفتارش بارفتارفردي متعارف مغايرباشد؟نکته اينجاست که مفهوم تقصيرنيزدستخوش تحولاتي درطول دوقرن18و19گرديده است.تولدنظريه تقصيرهمراه بااين بودکه ملاک تقصير،سنجش رفتارانسان بامعياراخلاق مي باشدکه اگراخلاق عمل کسي راقابل سرزنش بداندآنفردمسوول است وباوجودرابطه سببيت ميان فعل زيان زننده مقصرباخسارت به بارآمده وي مکلف به جبران خسارت است؛يعني هرکس مسوول خطاهاي خويش است،پس مسووليت مفهومي اخلاقي است.اماامرحائزاهميت دراينکه ما مبناي مسووليت مدني رانظريه تقصيربدانيم دراين است که درزمان قهري يامسووليت قهري تقصيرهميشه برخلاف اصل است وزيان ديده اي که مدعي تقصيرازناحيه زيان زننده است بايدادعاي خودراثابت کند،تازيان دهنده ملزم به جبران خسارت گرددوتاريخ گواه استکه همين مسئله باعث گرديدکه اعتقادات عمومي نسبت به اين نظريه مبنايي سست گردد.درعصري که اين نظريه،مبنناي مسووليت مدني تشکيل مي دادطبقه کارگرومصرف کننده نمي توانست دردعواي جبران خسارت تقصيرکارفرماوتوليد کننده رااثبات کندوانگهي حوادثي رخ مي دادکه درزمره حوادث پيش بيني نشده ي جهان صنعت بود،هيچ کسي تقصيري نداشت وخسارات رادرواقع شيوه نوزندگي بوجود مي آورد.بدين ترتيب جمعي درپناه قانون وازراه مشروع سودهاي سرشارمي بردندوزياني هم نمي پرداختند.اين عيب دردوموردمحسوس تربود:

  1. درموردروابط کارگروکارفرما
  2. درحوادث رانندگي وحمل ونقل

درموردنخست عموماًکارفرماتقصيري نداشت وکارگکردراثربي احتياطي خودياديگران هنگام کار آسيب مي ديد،ولي درمورددوم اثبات تقصيردشواربودوگاه نيزمقصرتوانايي جبران خسارت رانداشت1.

پس مي بينيم به همان اندازه که پسنديده است هرکس درگرواعمال خويش مسوول باشدواين امربسياراخلاقي است،همين اخلاق باعث ناعدالتي مي گرددچراکه اثبات تقصيربراي افراد بيشماري دشواراست،ازسوي ديگرباخسارتهايي مواجه مي شديم که کسي دربروزآن مقصرنبودو وبراساس اين نظريه زيان ديده هرگزنمي توانست اززيان زننده جبران خسارت بخواهد.ازآنجايي که اين نظريه ازجهات مختلفي دچاراشکال بودوازسوي ديگرعدالت رامخدوش مي کرددراواخرقرن19اين نظريه به طرقي تعديل گرديد:

1-مسووليت رابيشترقراردادي قلمدادنمودند(گسترش مسووليت قراردادي):درمسووليت هاي ناشي

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22

 

ازقراردادهمين که يکي ازطرفين احرازکندکه طرف ديگربه تعهدخويش عمل نکرده ونقض تعهدکرده است مسوول جبران خسارت وارده مي باشد؛پس اگربتوان تکليف عامي که اشخاص درخصوص احتياط کردن وضررنزدن به ديگران دارندبه قراردادي منسوب کرد،زيان ديده ازاثبات تقصيرمعاف مي شود.

 

2- مفهوم اخلاقي تقصيرمبدل به مفهوم اجتماعي تقصيرگرديد،بدين معني که لازم نيست شخص ازنظراخلاقي کارمذمومي انجام دهدتامقصرقلمدادشودبلکه همين که رفتاروي بارفتارانسان متعارف مخالف باشدمرتکب تقصيرشده است.درابتداي بحث اشاره اي کوتاهواجمالي به اين امرشد.

 

3-امارات قانوني وقضايي:امارات قضايي بدين گونه است که محاکه اوضاع واحوالي راقرينه برتقصيري بدانندوامارات قانوني بدين گونه است که قانون گذارتقصيرزيان زننده رامفروض بداندتا زيان ديده ازاثبات تقصيروي معاف شود.

 

2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير):

برطبق اين نظريه،تقصيرازمباني مسووليت مدني نيست همين که شخصي زياني به باآوردبايدجبران کندخواه عمل وي صواب باشدخواه ناصواب؛به عبارت ديگرهربه فعاليت خطرناکي دست زندخسارت ناشي ازآن رابايستي جبران نمايد.ازنظزيه خطرباعنوان نظريه برون ذاتي نيزيادمي شود. براي روشن ترشدن بروزنظريه خطرمي توان به وضعيت موجوددرقرن19اشاره کرد.دراين قرن جهان باصنعت مواجه شد،نيروي بخاروبرق و…اختراع گرديدامااين تکنولوژي وصنعت منجربه بروزحوادث بسياري شد،خسارات متعددي که به افرادواردمي شدواصل تقصيرکه مبناي مسووليت مدني راتشکيل مي دادمانع ازجبران خسارت مي شد،زيراگاه درورود ضررتقصيرنخشي نداشت ويااثبات آن دشواربود.اين وضعيت باعث شدتامباني مسووليت مدني تغييرکندوبه شرحي که درفوق آمدتقصيراززمره ارکان مسووليت مدني حذف گرديدبه گونه اي که  مبناي مسووليت مدني مکافات تقصيرنيست عوض سودي است که شخص ازفراهم آوردن محيط خطرناک مي برد.درمواردي که شخص به فعاليت مشروعي دست زده وبي آنکه تقصيري کرده باشد،زيان ديده واوهردوبي گناه هستندخساراتي که به بارآمده بايدبه يکي ازآن دوتحميل شود،اتفاق زيان ديده رابرگزيده استولي حقوق بايداين بي عدالتي راجبران کند،زيراکسي که به فعاليت پرداخته تاازآن سودببردازکسي که هيچ نکرده ونفعي نبرده براي تحمل ضررشايسته تراست1.

ازفوايدومزاياي وجودنظريه تقصيربه عنوان مبناي مسووليت مي توان به اموري چنداشاره کرد:

1- تضمين امنيت مردم درمقابل نيروهاي اقتصادي غول پيکروتعديل بلدپروازي هاي ثروت مندان

2- حذف تقصيرومشکلات مربوط به اثبات آن ودرنتيجه تسهيل طرح دعاوي مسووليت مدني2درمقابل

1-منبع همان ص24

2-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی درقلمرومسوولیت مدنی،ص45

 

پيروان نظريه تقصيرايراداتي چندبه نظريه خطر(مسووليت بي تقصير)ارئه داده اند:

1- برخلاف آنچه ادعاشده است ازبين رفتن مفهوم اخلاقي تقصيردعاوي مسووليت مدني راآسانترنمي کند،درست است که زيان د يده ازاثبات تقصيرخوانده معاف مي شودليکن براي اثبات علت خسارت به راه دشوارترري مي افتد،دروقوع هرحادثه چندين علت دورونزديک دخالت داردوهرچه روابط اجتماعي نزديکترشودرابطه اين علت ها نيزپيچيده ترمي گردد.نظريه تقصيرشناختن علت اصلي ومسوول را آسان مي کندزيراازميان همه اسبابي که دراين راه دخالت داشته اند آنرابرمي گزيندکه باخطايي همراه بوده است، ولي هرگاه اين عامل تعيين انکار شود ديگر با چه معياري ميتوان مسوول حادثه رابازشناخت؟ ناچاربايدعلت هارابرحسب درجه تاثيرآنهادسته بندي کرد.اصطلاح هاي سبب دورونزديک وسبب موثرومتعارف واصلي وماننداينهاثمره اين تلاش است.اما اين راه نيزبه جايي نمي رسد،معمايي است حل نشدني،زيراازنظرعلمي همه اين اسباب درايجادضررموثراست؛به همين جهت نيزبعضي به اين نتبجه رسيده اندکه بايدهمه ي اسباب رادراين راه مساوي انگاشت،راهي که پايان نداردودادرس رابه کاوشي وامي داردکه درخورتوانايي اونيست1.

2-مسووليت بدون تقصيرارشکوفاشدن استعدادهاوبه کاربردن ابتکارهاي شخص مي کاهد،سرمايه داران ازبيم آنکه دچارمسووليتهاي پيش بيني نشده گردندازفعاليت باز مي استندوکارهاي بي خطرراترجيح مي

1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202

 

دهندواين وضع ازلحاظاقتصادي زيان باراست1.

3- به کاربستن نظريه ايجادخطربردامنه ي مسووليت ها نمي افزايدازشمارآنهامي کاهد:سرمايه داري که خودراازين حيث درخطرمي بيندمي تواندمسووليت خودرابيمه کندوآسوده خاطربه فعاليت هاي خودادامه دهد،بنابراين نمي توان ادعاکردکه مسووليت بي تقصيروسيله دفاعي توده مردم دربرابرتوانمدان است يابراحساس تعاون وهمبستگي اجتماعي اثردارد2 .

 

3-نظريه مختلط وواسطه:

هرکدام ازنظريه هاي تقصيروخطرايرادمخصوص به خودداشتند.بموجب نظريه خطر ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته مي شدومسووليت برپايه هيچ اصل اخلاقي نبودوپذيرش مطلق اين نظريه مشکلات عديده اي رابراي صاحبان صنايع واقتصادايجادمي کردوبموجب نظريه تقصيرنيزازحيث جبران مشکلاتي چندبراي متضررين وجود مي آمد،البته شايان ذکراست که گاه عدالت اقتضاءمي کردکه کسي متحمل ضرر(جبران خسارت)گرددکه مقصرنبوده،مانندآنچه که درابطه کارگروکارفرماموجوداست که کارفرمابراي ضررهاي ناشي ازکارازکارگرمناسب تراست.باتوجه به آنچه درفوق گفته شدوآنچه پيشتردرموردايرادات نظريه خطروتقصيرگفته شدهيچ بک ازاين دونظريه رادرعصرکنوني نمي توان به صورت مطلق

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش12،ص124

2-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص203

 

پذيرفت.براين اساس درسده20نظريه ي ديگري مطرح گرديد.دراين بخش به توضيح نظريه مختلط خواهيم پرداخت:

به شرحي که درفوق آمدامروزه ازنظريه خطربه مفهوم مطلق آن نمي توان به عنوان مبناي مسووليت مدني استقبال کردوخودطرفداران نظريه خطرنيزبه اين مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصيرمي کوشندتاضابطه ديگربراي جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضي گفته اندعمل نا متعارف مبناي مسووليت است.طبق اين نظريه فعل نامتعارف جايگزين تقصيراست براي تحديدنظريه خطرنيازي به کاربردتقصيرنيست.کاردرحدعرف مسووليت نداردولومضرربه حال ديگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفي ومعمول باشدمسووليت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافيت عامل نمي شود1.برخي ديگردرصورتي نظريه خطر رامبناي مسووليت شمرده اندکه شخص ازکاري انتفاع جويدوبراي کسب منافع اقدام به ايجادمحيط خطرناک کند.پيروان اين نظريه(نظريه خطردربرابرانتفاع)چون مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزيان بارراموجه نديده اندخواسته اندمسووليت راعوض متقابل سودجويي وانتفاع قراردهندوازاين راه مبناي اخلاقي آنراحفظ کنند.بدين ترتيب مسووليت ناشي ازاين قاعده است که  هرکس سودکاري رامي بردعادلانه است که زيان آن راتحمل کند.اتفاعي که مبناي مسوليت قرارميگيرددرپاره اي ازکتابهابه معني عام خودبه کاررفته است وشامل هرگونه استفاده ي مادي ومعنوي مي شودولي اين تعبيرازدامنه مسووليت هاي بي تقصيرنمي کاهدووسيله است براي توجيه نظريه

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45

ايجادخطر.به همين جهت بيشترنويسندگاني که خواسته اندازاين راه براي نظريه ايجادخطرمبنايي بيابندانتفاع رادرمعناي محدودتري بکاربرده اندوآن راويژه موردي دانسته اندکه شخص به منظورسودجويي کارخانه ياموسسه انتفاعي ديگرتاسيس کند1.

4-نظريه تضمين حق:

بموجب اين نظريه حق مسلم هرانساني است که درجامعه اي سالم وامن زندگي کند.قانون اين حق راحمايت مي کندوضمانت اجراي اين حمايت مسووليت مدني است.همه افراديک جامعه داراي اين حق هستندمنتها درمقابل نيزتکلف دارندکه حق يکديگررامحترم مي شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسي حق ديگري راضايع کندمي بايست جبران خسارت متضرررانيزبنمايديعني همين که حقي ازبين برود،تلف کنندهبايد آن راجبران کندواين الزام به جبران خسارت است که مسووليت مدني نام دارد.

به بيان ديگر«صدمه به حق حمايت شده دليل کافي براي تعيين ضمانت اجراي آن است.اين ضمانت اجراچيزي جزءالزام به جبران آنچه رخ داده نيست؛يعني مسووليت مدني کسي که سبب آن شده است2».

ايراداين نظرآن است که گاه عامل ضرروزيان برطبق حقوق خويش عمل کرده است چرابايدحق متضرربرحق اومقدم باشد.بعبارتي دراينجاتزاحم دوحق است .بوريس استارک اظهارمي داردبراي حل اين مسئله بايدديداعمال حق وتضمين آن باضرر،لازم وملزوم يکديگرنديانه؟وآياالزام به جبران ضرردرحکم

1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207

1-منبع همان . ش 78

 

انکارحق ذي حق است؟پاره اي ازحقوق به ذي حق اجازه مي دهد که بدون ايجادمسووليت براي خودبه ديگران ضرربزندواگراين ويژگي ازحق سلب شودانکارحق است.دراين مسووليت فقط وقتي به وجودميآيدکه شخصي دراجراي حق خودمرتکب تقصيرشودمثلاًشخصي که درکنکورشرکت مي کندممکن است قبول شوداين حق بااينکه حق ديگري راگرفته است منافات ندارد.پاره اي ازحقوق اضراربه غيرراجايزنمي شمرندمثل حق حيات.مثلاًرانندگي حق است امامجوزي براي کشتن ديگري نيست.پس طبق اين نظريه خسارات بدني ومالي قابل جبران است،اماخسارات معنوي واقتصادي درصورتي که باخسارت بدني ومالي نباشدقابل جبران نيست مگراينکه شخص دراعمال حق مرتکب تقصيرشود1.

هرچندنظريه تضمين حق بادي درامرقوي به نظر مي رسد،همان ايرادي که برنظريه تقصيرياايجادخطرمي شودبرنظريه تضمين حق نيزوارداست.زيرا،استارک نيزدرپي آن است که مبناي مشترکي براي همه مسايل گوناگون مسووليت مدني بدست آوردودراين راه به موانع اساسي برمي خورد:درموردزيانهاي اقتصادي ومعنوي استارک حق کساني راکه به فعاليتي دست زده اندبرحق اشخاصي که زيان مي بينند،به اين عنوان که اضراربه ديگران لازمه تامين آزادي وحق واردکننده زيان است رجحان مي دهد.ولي،آيادليل معاف شدن واردکننده زيان اين نيست که او به کارمشروعي دست مي زندوازنظرعرف وقانون خطاکاربه شمارنمي

رود؟آيامسووليت کساني که به تقصيرباعث ورودزيان معنوي واقتصادي شده اند،نشانه آن نيست که مسووليتهابرمبناي تقصيرمقررشده است وتضمين حق دربرابرآن ارزشي ندارد؟وآياساده ترنيست که بگوييم

یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،ص46

قانگذاربه ارزيابي کارواردکننده زيان پرداخته ومسووليت رانتيجه اوقرارداده است؟درموردخسارات بدني ومالي دشواري پذيرفتن اين نظريه دوچندان است.دراين فرض تزاحم بين دوحق،به معناي واقعي خود،وجودنداردزيرااستارک نيزمي پذيردکه مفهوم حق بازيان رساندن به ديگران ملازمه نداردچنانکه نمي توان نمي توان ادعاکردکه اجازه رانندگي به معني اجازه کشتن ديگران است.بدين ترتيب بايدديدچراصدمه زدن به جان يا مال ديگري درهرحال موجب مسووليت مي شودومقصروبيگناه دراين راه برابرند؟استارک پاسخ داده است که حمايت قانونگذارازحقي که اشخاص برجسم وجان وامووال خوددارندشديدترازحفظ حقوق اقتصادي ومعنوي آنهاست.ليکن،اين پاسخ به درستي توجيه نشده وذهن راقانع نمي سازد.آياتحمل ضررهاي معنوي اقتصادي لازمه زندگي اجتماعي ورقابت است،ولي درگيرودارفعاليتهاي خطرناک وگوناگوني که صنعت نودرجهان به وجودآورده است،جان ومال اشخاص به خطرنمي افتد؟آيامي توان ادعاکردکه سلب آزادي ياصدمه هاي روحي اهميتي کمترازصدمه هاي بدني دارد،ياتلف مال دربرابرسايرزيانهاي اقتصادي چنان اهميتي داردکه بايددرهرحال ايجادمسووليت کند؟استارک نيزپاسخ روشني براي اين پرسش هاندارد1

 

 

 
   

 

 

کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش79،ص211و212

5-نظريه انتساب اضرار:

طبق اين نظريه به محض آنکه فردي عملي انجام دهداعم ازارادي وغيرارادي وضرربه ديگري واردآيدچنانچه ضرربه وقوع پيوسته قابليت انتساب داشته باشدوي مسوول جبران خسارت مي باشدبرطبق اين نظريه صغيرومجنون نيزمسوول مي باشند.

6-نتيجه نهايي:

باعنايت به آنچه که پيشترگفته شد درمي يابيم که نمي توان نظريه تقصروخطررابه نحومطلق پذيرفت چراکه نظريه تقصيرگاه عدالت راتامين نمي کندودربسياري ازموارد بايدمسووليت بدون تقصيرراپذيرفت.درنظريه خطر نيزنمي توان هرکس که به فعاليت مشروعي دست زده مسوول شناخت.براي رسيدن به عدالت نمي توان يکي ازدومبناي فوق را،منبع منحصرمسووليت مدني شناخت.هرچندکه اخلاق وعدالت اقتضاءداردکه هرکس درحيطه اعمالش مسوول باشدامااين امر،هميشگي وتغييرناپذيرنيست.بايدپذيرفت که آنچه بسارمهم است،اين است که ضررنامشروعي نبايدجبران نشده باقي بماندواين همه بحث براي اين است که مصاديق ضررنامشروع روشن گردد.نظريه تضمين حق نيزدرايجاد مسووليت مدني موثراست مانندمسووليتهاي غاصب که اگرچه رابطه اي بين فعل شخص وزيان وارده نيست مبين اين امراست که قانونگذاربه تضمين حق اهميت بسيارمي دهد.نهايتاًاينکه هيچ کدام ازنظريه هاي فوق نمي تواندمنبع انحصاري ايجاد مسووليت مدني باشند،آنچه حائزاهميت است رسيدن به مفهوم حقيقي عدالت درسايه ابزارهاي اصولي است.

د)عنوانهاي ضمان قهري:

عنوانهاي ضمان قهري درقانون مدني مطابق آنچه درقانون مدني آمده است به شرح ذيل مي باشد:

  1. غصب وآنچه درحکم غصب است
  2. اتلاف
  3. تسبيب
  4. استيفاء

براين عنوان ها بايد ايفاء ناروا(موارد301 تا305 قانون مدني) واداره فضولي(م306ق.م) و استفاده بدون جهت رانيزافزود1.

راجع به دو نوع غصب واستيلاءاختلاف نظروجوددارد.

1-غصب: درموردمعني غصب درفقه گفته اند: «هوالاستقلال باثبات اليه علي مال الغيرعدواناً».

قاون مدني بيست ماده بدان اختصاص يافته است وم308ق.م آن راچنين تعريف مي کند:«غصب استيلاءبرحق غيراست به عنوان عدوان،اثبات يدبرمال غيربدون مجوزهم درحکم غصب است». رابطه غصب وضمان نوعي عموم وخصوص راتشکيل مي دهد،دايره ضمان يدوسيع ترازغصب است.مثلاًدرمقبوض به عقدفاسدضمان يداست ولي غصب نيست.

1- کاتوزیان ، دکتر ناصر، وقایع حقوقی، ش 14 ص 26

غصب باآنکه مسايل مشترکي بامسووليت مدني دارد،نظريه مستقلي است که ازاستيلاي نا مشروعي برمال ديگري ناشي مي شود.فقهاي اماميه بطورمعمول ضمان يدوضمان ناشي ازاتلاف وتسبيب رادريک باب بررسي مي کنند1.

ضماني که برغاصب تحميل شده گسترده تراز مسووليت مدني به معناي مرسوم آن است2.

پس غصب يعني اينکه ازروي تجاوزوعدوان وبدون رضايت مالک ازراه نامشروع برمال کسي مسلط شودووي مسوول هرنقص وتلفي است که درعين يامنافع مال حرام رخ دهد.مبناي مسووليت تجاوزوتعرض به حقوق ديگري است اعم ازاينکه اين تجاوزآگاهانه باشدياناآگاهانه به عمدباشدياغيرعمد.براين اساس کليه کساني که درراه غصب يااتلاف مال دخالتي داشته انددرمقابل مالک مسوول تضامني دارند(م317ق.م)واين مسووليت براي تمامي غاصبين تازماني که مال بدست مالک نرسيده ادامه داردومحدودبه زمان تصرف نيست.نکته حائزاهميت درموردغصب آن است که تقصيردرآن نقش ناچيزي داردزيراهمين که فردي ازراه نا مشروع به مال وحق مربوط به ديگري تجاوز بکندمسوول هرگونه تلف ونقص است اگرچه مستندبه وي نباشدوعامل ايجادنقص تلف قوه قاهره ياشخص ثالث باشد(م315ق.م).پس غاصب مسووليت عيني داردبنابراين اثبات تقصيرديگري ياوجودقوه قاهره ورابطه آن بابروزضرروخسارت تاثيري درمسووليت غاصب نداردواين امرمبين آن است که قانونگذارقصدداشته تاحدامکان حقوق صاحب حق راحفظ کند.

1- کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش81،ص213

2- کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش14،ص27

 

2- اتلاف:هرگاه فردي مال ديگري را مباشرتاًتلف کنداتلاف رخ داده است يعني بين فعل متلف وزيان وارده يعني متلف واسطه اي وجودنداردوفعل بطورمستقيم باعث اتلاف گرديده است.مانندآنکه کسي شيشه خانه ديگري رابشکند.اتلاف کننده عملش چه ازروي عمدباشدوچه غيرعمدي درهرصورت ضامن تلف است.قاعده فقهي اتلاف عبارتست از«من اتلف ملا الغيرمفهوله ضامن».دراين رابطه م 328قانون مدني اظهارمي دارد:«هرکس مال غيرراتلف کندضامن است وبايدمثل ياقيمت آن رابدهداعم ازاينکه ازروي عمدتلف کرده باشديابدون عمدواعم ازاينکه عين باشدمنفعت واگرآن راناقص يامعيوب کندضامن نقص آن مال است».باعنايت به اين ماده درمي يابيم که احرازتقصيردرضامن بودن اتلاف کننده بي تاثيراست ومتلف چه عمداًوازروي تقصيرچه بصورت غيرعمدوبدون تقصيرمال ديگري تلف کندضامن است.درواقع صرف احرازرابطه عليت عرفي بين فعل متلف واتلاف واقع شده کفايت مي کندونيازي به احرازتقصير زيان کننده نمي باشد.پس مسووليت دراتلاف مسووليت عيني است.

واستثناءدرحالتي است که زيان وارده به خاطراهمال وکوتاهي زيان ديده باشدکه دراين حالت زيان زننده يا متلف درصورتي ازمسووليت بري مي شودکه بتوانداهمال وکوتاهي زيان ديده رااحرازکند.

 

3-تسبيب:درتسبيب شخص بطورمستقيم مباشرتلف کردن مال نيست،ولي مقدمه تلف رافراهم مي کند،يعني کاري انجام مي دهدکه درنتيجه آن کارياهمراه باعلتهاي ديگرتلف واقع مي شود،مانندآنکه چاهي درمعبرعموم مي کندوديگري دراثربي احتياطي درآن مي افتد.دراين مثال مسبب به طورمستقيم مال راتلف نکرده وبه ديگري زياني نزد است ولي عرف ورودضرررامنسوب به او مي داندوبه همين جهت مسووليت دارد1.

دراين راستام331ق.م اشعارمي دارد:«هرکس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگرسبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص قيمت آن برآيد».برخلاف اتلاف که درآن احرازتقصيرخالي ازفايده وبي تاثيربوددرتسبيب بايدتقصيرمسبب احرازگردد،هرچنداين امردرهيچ ماده اي به صراحت نيامده است بااستقراءدراحکام قانون و مجازات(مواد339به بعد)وبرخي ازموادقانون مدني(مواد334و333)درميابيم درتسبيب وجودتقصيرشرط ايجادمسووليت است يعني لزوماًبايدفعلي که ازسوي مسبب سرزده داراي عنصرتصير،تجاوزياعدوان باشدوملاک براي تعيين وتشخيص عنصرتقصيرعرف مي باشد.علاوه براينکه وجودتقصيربراي مسوول شناختن مسبب امري ضروري واساسي است وجودددوشرط ديگرندبراي مسوول شناختن مسبب لازم است:

1-تلفي رخ داده باشد،همان طور که گفته شددرتسبيب،مسبب مقدمه تلف راايجادمي کندوچه بسا که اين مقدمه نتيجه اي درپي نداشته باشدمانندآنکه فردي چاهي درمعبرعمومي بکند (مقدمه تلف راايجادکند)اما هرگز کسي درآن چاه نيافتد (عدم حصول نتيجه)،پس مسبب درصورتي مسوول است که مقدمه تلفي که ايجادکرده است منجربه تلف گردد.

 

 

1-کاتوزیان،دکترناصر،زمان قهری،ش83،ص216

 

 

2-احتمال تلف آن قدري قوي باشدکه عرف درسبب بودن شک نکندوعادتاًآن راعمل به خسارت  منتهي گردد.

بعبارتي ديگراحتمال اتلاف چندان قوي است که عرف اقدام مسبب رامقتضي ورودخسارت شناسد نه  اينکه اقدامي متعارف ازروي اتفاق به ورودضررانجامد.به همين جهت،اگرمالکي درخانه خودآتشي افروزدکه دروضع عادي پيش بيني خطربرآن نشودوبادآن رابه خانه همسايه اندازد،مسووليتي ندارد،ولي اگراصل آتش افروزي عدوان باشدمانندروشن کردن درمعبرياملک ديگردرهرحال مسوول است.

درمقام تعارض مسووليت مباشرومسبب ماده332ق.م اشعارمي داردکه:«هرگاه يک نفرسبب تلف مالي ايجادکندوديگري مباشرتلف شدن آن بشود،مباشرمسوول است نه مسبب اقوي باشدبه نحوي که عرفاًاتلاف مستندبه اوباشد»وهمچنين م 363قانون مجازات اسلامي درتاييدهمين قاعده اعلام مي دارد:«درصورت اجتماع مباشرومسبب درجنايت،مباشرضامن است،مگراينکه سبب اقوي ازمباشرباشد».

 

4-استيفاء: درقانون مدني مواد336و337اختصاص به استيفاءداشته ومقرراتي رادراين باب وضع کرده اند.م336اشعارمي دارد:«هرگاه کسي برحسب امرديگري اقدام به عملي نمايدکه عرفاًبراي آن عملااجرتي بوده وياآن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشدعامل مستحق اجرت عمل خودخواهدبود مگرمعلوم شودکه قصدتبرع داشته است وهمچنين ماده 337که اظهارمي دارد:«هرگاه کسي  برحسب اذن صريح ياضمني ازمال غيراستيفاءمنفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود،مگراينکه معلوم شودکه اذن درانتفاع مجاني بوده است».برخي ازحقوقدانان استيفاءرااينگونه تعريف کرده اند:«استفاده ازکارمال ديگري بارضاي او.درقانون مدني استيفاءيکي ازاسباب ضمان قهري واين ازاغلاط است زيرا اين به تراضي طرفين صورت مي گيردوبه ماخذماده 183-501ق .م عقداست وحال اينکه ضمانات قهري امورخارج ازعقدمي باشد1»

دکترکاتوزيان نيزماهيت استيفاءرانزديک به عقددانسته وازآنجايي که مبناي دين دراستيفاءورود ضرربه ديگري نيست آن رادرزمره اسباب مدني نمي داند.درهرصورت قانون مدني استيفاءرادرزمره وقايع حقوقي آورده است.

درمورداداره فضولي ايفاءناروااستفاده بدون جهت نيزبايدگفت که مبناي ضمان بازگرداندن مالي است که به ناروا تملک شده است.

 

 

 

-جعفری لنگرودی،دکترمحمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،1383،ش308

گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني:

 

الف)قانون مسووليت مدني مصوب1339:

ماده 1قانون مسووليت مدني مصوبه 1339مبناي مسووليت راتقصيرقرارداده است.اين امر را از بخشي ازماده که عبارت است از:«…عمداًيادرنتيجه بي احتياطي…»درمي يابيم.پس ازتصويب قانون مزبوروآنچه که درماده 1اين قانون آمده بودباعث شدبرخي ازحقوقدانان به استناداين قانون آمده بودباعث شدبرخي ازحقوقدانان به استناداين قانون مسووليت بدون تقصيررانفي کنندوتصويب اين قانون رابه منزله نسخ ضمني قواعدمربوط به اتلاف وغصب وهرآنچه که مسووليت بدون تقصيررادربرمي گرفت بدانند.زيرابه شرحي که پيشترآمددراتلاف وغصب احرازتقصيرزيان زننده رکن لازم نيست ومتلف وغاصب درهرصورت مسوول هستند.درمقابل صاحبنظراني نيزبراين باورندکه م1قانون مسووليت مدني تنهادرپي عنوان کردن قاعده کلي بوده است و مسووليتهاي نوعي ديگري نيزبه عنوان استثناءبرقاعده اصلي قابل پذيرش هستندودراين راستااستدلالات قابل توجه اي آورده اند،که درذيل به بيان آنهامي پردازيم:

1-آنچه قانونگذاردرم1ق.م.م مدني به صراحت اعلام کرده است باقاعده اتلاف تعارض نداردوتنهامفهوم مخالف آن دلالت داردکه مسووليت مدني بدون تقصيررانبايدپذيرفت.امااين احتمال که هدف قانونگذاراين بوده که هرگونه مسووليت بدون تقصيرراممنوع سازدبه شدت مورد ترديداست،زيرابعيداست که باچنين متني بتوان قواعدي راکه درغصب واتلاف و… وعقودمعيني وجوددارديکباره ازبين بردواعتقادبه چنين نسخي نظام حقوق مارادربسياري اززمينه هادرهم ميريزد.بويژه قانون بيمه اجباري،که دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني رادربرابراشخاص ثالث مسوول شناخت،به خوبي نشان مي دهدکه مقصودقانونگذارازوضع ماده1ق.م.اين نبوده که تقصيررامبناي منحصرمسووليت قراردهدوتمامي قواعدمخالف آن رانسخ ضمني کند.

به اضافه قواعدمسووليت مدني خاص است.زيراماده328قانون مدني ناظربه تلف مستقيم مال است ولي ماده1قانون مسووليت مدني به تلف غيرمستقيم با واسطه مال وهمچنين لطمه به جان وسلامت وحيثيت وهمه حقوق مالي ومعنوي ديگرنيزنظارت داردوهرگاه تعارض بين قانون خاص قديم و خاص قديم وعام جديدوجودداشته باشداصل اين است که عام ناسخ خاص نمي شود.همچنين بموجب قانون اساسي،دراينگونه تفسيرها راه حلي ترجيح داردکه نتيجه آن باحقوق اسلام سازگارباشد،براي مثال قاعده اتلاف رانسخ نکند.

2- اگراين احتمال پذيرفته شودکه قانون تلف مستقيم مال ديگري راتقصيردانسته است ديگرتعارضي ميان قاعده اتلاف مسووليت مدني تصورنمي شود.

3- همانطورکه پيشترآمدهدف حقوق اجراي عدالت است ووجودمسووليت بدون تقصيردرمواردبي شماري مارادرمسيرعدالت قرارمي دهد.شايان ذکراست نتيجه مهمي که ازاستثنايي بودن مسووليت بدون تقصيربدست مي آيداين است که هرگاه چندعلت زياني ببارآورده سرانجام مسووليت به عهده کسي خواهدبودکه خطاکاراست.

 

ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب1347:

م1اين قانون اشعارمي دارد:«کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني وانواع يدک وتريلرمتصل به وسايل مزبوروقطارهاي راه آهن اعم ازاينکه اشخاص حقيقي ياحقوقي باشندمسوول جبران خسارت بدني ومالي هستندکه دراثرحوادث وسيله نقليه مزبورويامحمولات آنهابه اشخاص ثالث واردشودومکلفندمسووليت خودازاين جهت نزدشرکت سهامي بيمه ايران ويايکي ازموسسات بيمه داخلي که اکثريت سهام آنهامتعلق به اتباع ايراني وصلاحيت آنهابه پيشنهادوزارت دارايي واقتصادموردتاييددولت باشدبيمه کند».باعنايت به ماده درمي يابيم که مبناي مسووليت نظريه خطرمي باشدومسووليت دارندگان آنهاناشي ازفعل ياتقصيرآنان نيست.ايجادمسووليت نوعي در غالب قوانين کشورهامعمول است،درهرصورت اين نوع ازمسووليت باتوجه به نوع زندگي امروزبشرمناسب به نظرمي رسد.لازم به يادآوري است که مسووليتي که دراين ماده ازآن يادشده استثنايي برقاعده کلي يعني اصل تقصيراست.ذکراين نکته نيزخالي ازفايده نخواهدکه هرگاه ميان مسووليت مبتني برتقصيرومسووليت مبتني برعدم تقصيرمتعارض پيش آمدبي ترديدمسووليت مبتني برتقصيرکه مطابق بااصل وقاعده کلي درحقوق ماست،مقدم خواهدبود.مانندآنچه که درم335ق.م آمده است که:«درصورت تصادم بين دوکشتي يادوقطارراه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسووليت متوجه طرفي خواهدبودکه تصادم درنتيجه عمديامصانحه اوحاصل شده باشد…».

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در نقش و جايگاه وكيل ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه ...

aaaa بازدید : 100 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی 33 اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.

مقدمه

الف: ضرورت و اهمیت موضوع

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد قانون گذاری را موظف کرده است کلیه قوانین خود را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و این مطابقت گاهی به شکل عدم مغایرت است که بیشتر در موضوعات جدید صدق   می کند یعنی موضوعاتی که در زمان نزول قرآن و صدور روایات وجود نداشته است اما گاهی هم مطابقت قوانین با موازین شرعی بدین صورت است که آیات و روایات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصی را در این زمینه بیان کرده اند. در این مراحل است که کار قانونگذار دشوار می شود زیرا با مخالفت به این احکام و جرح تعدیل آن ها ممکن است وصله ی بدعت و نوآوری را بر جامه ی آن ها بچسباند مخصوصا اینکه مراجع نظام تقلید و فقهای ارجمند به عنوان سنگربان حریم فقه شیعی همواره اهتمام خاصی را بر حفظ سنت های دینی و احکام اسلامی مبذول می دارند.

در بُعد مدنی، قانون مدنی و در بُعد کیفری، قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروری به مواد این دو قانون به خوبی روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان می دهد. قوانین مجازات اسلامی که اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال های 1361 و 1362 به تصویب رسید مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کلیات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کلیات ، حدود، قصاص، دیات، در یک قانون به نام قانون مجازات اسلامی و طی 497 ماده به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از خاتمه ی مدت اعتبار آن دوباره تهدید شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامی از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح این مواد در کتاب های مختلف آمده است. قصاص یکی از مجازات های شرعی است و در حقیقت یکی از مصادیق اعدام است که جنبه ی حقّ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه ی الهی و عمومی بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسیاری از احکام آن تعبدی می باشد و بعضاً با قواعد عمومی حقوقی سازگاری ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفی قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نیز تنها در چارچوب منابع شرعی می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت و عموماً راه استدلال های عقلی بسته است.

مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا … فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.

تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.

کلید واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کیفری 3- قتل 4- نارسایی و ایرادات

ب: اهداف تحقیق

درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.

مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.

ج: پرسش تحقیق

  • مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟
  • مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟

هـ: پاسخ سوال ها

به پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.

  • نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: 1- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی 2- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
  • مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.

و: سازماندهی تحقیق

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در نقش و جايگاه وكيل ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح ...

aaaa بازدید : 8 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح              می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده 11 قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

مقدمه:

در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.

قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر              بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.

با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس      سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

1)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

2)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

3)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟

فرضیات تحقیق:

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : بررسی شیوه های جبران ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در نقش و جايگاه وكيل ...

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تحول در نقش و جايگاه وكيل ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

الف- ضرورت تحقیق

اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهاي 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومي ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.

بنابراين، يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر، مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي، شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات داخلي مربوط به آيين دادرسي كيفري، تأثير آشكار داشته اند. هر چند بارزترين جنبه چنين تأثيري، حقوق متهم در برابر دستگاه قضايي است، رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است.

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق است می‏تواند مؤیّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین‏ موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی‏ بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان‏ یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار می‏آمده است.

در دادرسی‏های فعلی نیز هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی‏ دادرسان دادگستری است، اما وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری‏ می‏باشد و آن مساعدت و همکاری با قضات‏ جهت تأمین همه‏جانبه عدالت در جامعه‏ می‏باشد.از جمله این همکاریها می‏توان به‏ نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره‏ نمود که در حال حاضر به عنوان تضمینی جهت‏ امنیّت جزایی متهم به حساب می‏آید.

با توجه به اهمیت مسئله فوق، این نوشتار، همان‏گونه که از عنوان آن نیز برمی‏آید، بحث‏ در خصوص نگرش لايحه آیین دادرسی کیفری‏، در خصوص نقش وکیل در دادرسی‏های کیفری می‏باشد که موضع لايحه مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد.

در حقوق کیفری جدید تعریفی که از آیین‏ دادرسی کیفری ارائه داده می‏شود آن است که‏ آیین دادرسی کیفری وسیله است نه هدف. از یک جهت وسیله است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از طرف دیگر، وسیله‏ای است‏ برای متهم جهت دفاع از خود و در این میان، مسئله حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسیها برخوردار است.و از جمله تضمیناتی‏ که به نحو مطلوب و شایسته در جهت حفظ حقوق متهم به کار می‏رود.شرکت وکیل مدافع‏ در تمام مراحل دادرسیهای کیفری می‏باشد.

اصل الزامی‏بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‏های ضروری‏ حقوق از سالها پیش مورد پذیرش قرار گرفته‏ است و حتی تعدادی از کشورها بر این باروند که بدون شرکت وکیل مدافع، متهمی را نباید مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 1966.م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد) آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی‏ کامل، لا اقل حق تضمین‏های ذیل را خواهد داشت: «در محاکمه حضور یابد و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی‏که وکیل نداشته باشد حق داشتن‏ یک وکیل به او اطلاع داده می‏شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاد نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله‏ هزینه‏ای نخواهد داشت»

 

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : بررسی شیوه های جبران ...

aaaa بازدید : 6 یکشنبه 08 مرداد 1396 نظرات ()

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 48
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 3
  • آی پی دیروز : 1
  • بازدید امروز : 5
  • باردید دیروز : 3
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 17
  • بازدید ماه : 58
  • بازدید سال : 230
  • بازدید کلی : 404